كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام، وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة، بمتابعة ورصد أية مخالفة لذلك القرار في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائر الوسائط التي يجري من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أية أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بالوقائع، الصادر بشأنها قرار حظر النشر، بالمخالفة لقرار الحظر المشار إليه.
كان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أمر بحظر النشر في 4 وقائع مختلفة، لما تمثله هذه الوقائع من إساءة لصورة المجتمع المصري، ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم.
وكشف قرار النائب العام، أن الوقائع الأربعة هي «الواقعتين المسجلتين بأرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، وتتعلقان باغتصاب شخص لابنتي شقيقه، بالإضافة إلى الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، وتتعلق بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها، والواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وتتعلق بانتحار سيدة بسيدي جابر».
وأشار قرار النائب العام، المستشار محمد شوقي، إلى أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك جميع الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي يتم إصدارها من مكتب النائب العام.
يأتي قرار النائب العام، في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.
وفي إطار متصل، تهيب النيابة العامة بالجميع الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أية مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.
كما تؤكد النيابة العامة أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي إخلال بقرار حظر النشر، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بشأن ما قد يرصد من وقائع تمثل خروجًا على ذلك القرار؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات، وصونًا لحقوق أطرافها.
