النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يحقق بيئة آمنة للطبيب ويصون حق المريض

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن تنظيم الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، يعكس رؤية النيابة العامة النابعة من مسئولية دورها الهام في تطبيق أحكام القانون، لما يحمله من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الأمنة التي يستحقها الأطباء، في ظل الحفاظ على حقوق المرضى.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها النائب العام، خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي أطلقتها النيابة العامة بعنوان «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ولفيف من قيادات النيابة العامة، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والأطباء.

وتنشر «الأخبار المسائي»، نص كلمة المستشار محمد شوقي، النائب العام، التي ألقاها خلال الفعالية.
وبدأ النائب العام كلمته بالترحيب بالضيوف قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم .. معالي الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان .. معالي المستشار الجليل، وزير العدل .. معالي الدكتور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. والأستاذ الدكتور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية السادة القضاة والأطباء «الموقرين» .. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة والله وبركاته .. أتشرف بأن أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والترحيب، بمناسبة ذلك الجمع العلمي القضائي الذي يجسد التكامل المنشود، والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة وكوادرها المعنية بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض».

رؤية النيابة العامة
وكشف النائب العام خلال كلمته أن رؤية النيابة العامة في تنظيم المؤتمر الهام تأتي كرؤية نابعة من النيابة العامة بشأن مسئولية دورها في تطبيق أحكام ذلك التشريع، حيث قال: «إن رؤية النيابة العامة في تنظيم ذلك المؤتمر الهام إنما هي رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبيق أحكام ذلك التشريع، لما له من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الأمنة التي يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ على حقوق المرضى، من المواطنين، والوافدين كأولوية قصوى اتساقاً مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة إقليمية للطب، والعلاج في محيطها بما تمتلكه من مؤسسات طبية عريقة، وكفاءات بشرية جعلتها على الدوام مركزًا للخبرة الطبية في المنطقة».

حلقات نقاشية محددة الأطر
وأوضح النائب العام، أنه كان لزامًا على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إثراء ذلك التشريع بحلقات نقاشية محددة الأطر، كي تتضح بها الرؤى، حيث كشف قائلا: «ومن ذلك المنطلق، كان لزاما على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إثراء ذلك التشريع بحلقات نقاشية محددة الأطر، تتضح بها الرؤى، وتثبت من خلالها الأسس، وذلك بمعرفة كافة الأطراف المعنية، إيماناً منا بأن التشريع ما هو إلا امتداد لواقع، يجب أن يكون له ظهير من الوعي المجتمعي المشترك حول آليات تنفيذه وضماناته».

ربط العدالة بالعلم
وأشار المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى أن التشريع اعتمد على مبدأ جوهري متمثلا في عدم فصل العدالة عن العلم، كاشفًا أن إثبات المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية وحدها، بل يستوجب الاعتماد على جهات الخبرة الفنية المتخصصة، قائلا: «لقد اعتمد هذا التشريع على مبدأ جوهري، وهو عدم فصل العدالة عن العلم، فإثبات المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية وحدها، بل يستوجب الاعتماد على جهات الخبرة الفنية المتخصصة، كامتداد واضح، لما انتهجته النيابة العامة لسنوات طويلة حين استعانت باللجان العلمية، والخبراء المتخصصين في كافة القضايا التي استلزمت خبرة فنية ليأتي هذا القانون ليؤكد ما استقرت عليه النيابة العامة عمليا، وليجعل من الخبرة الفنية عنصرا جوهريا يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، وكضمانة الحقوق المريض، لما نص عليه من آليات واضحة في هذا الإطار، كان أولها إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تعد ذراعا فنية معاونة للعدالة، تفصل علميا في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية، وتسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة، تحفظ زمن التقاضي، دون إطالة أو إضرار بالمنظومة الصحية».

حماية حق المريض
وتابع النائب العام: «وبذلك، يتحقق التوازن الذي يستهدفه المشرع؛ لحماية حق المريض في رعاية آمنة عادلة؛ وصون مكانة الأطباء في أداء رسالتهم السامية دون تعسف، أو تضييق؛ لإرساء مناخ محني ينهض بجودة الخدمات الصحية، ويضمن استمرارها وتنميتها بما يحقق استدامة المنظومة الصحية في الدولة».

تحقيق التوازن
وأنهى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمته خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بقوله : «ختامًا، أتوجه بخالص الشكر، والتقدير لحضراتكم، وعلى أمل، وثقة كبيرة بأن تثمر الحلقة النقاشية عن توصيات جادة، وفعالة تضمن التطبيق الصحيح لذلك القانون .. حفظ الله مصر، قيادة وشعبًا، وأدام الله عليها نعمة الأمن والاستقرار .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

لقراءة المزيد من الأخبار الخاصة بالنائب العام يمكن الضغط هنــــــا.