يستعد النظام المصرفي العالمي لتحول تاريخي. في غضون شهر واحد تقريبًا، سيتوقف نظام "سويفت" عن العمل بتنسّيق الرسائل القديم من نوع MT التي كانت تدعم المدفوعات الدولية لما يقرب من نصف قرن. اعتبارًا من 22 نوفمبر 2025، يجب أن تتم جميع المعاملات عبر الحدود باستخدام معيار ISO 20022 - وهي لغة عالمية غنية بالبيانات في مجال التمويل.
قد يبدو الأمر وكأنه ترقية تقنية، لكنه يمثل شيئًا أعمق بكثير: تحول كامل في كيفية تبادل المؤسسات المالية للمعلومات، وإدارة الامتثال، والتواصل مع الاقتصاد العالمي. لفهم ما يخبئه المستقبل، تحدثت الأخبار المسائي مع خوليو ألونسو أورتيغا، الشريك في القبس للاستشارات والتدريب، التي تقدم المشورة للعديد من بنوك شمال أفريقيا بشأن تحولها إلى معيار ISO 20022.
السؤال: خوليو، هل يمكنك تعريف القراء غير الملمين بمعيار ISO 20022 وأهميته؟
الإجابة: تخيّل المدفوعات باعتبارها رسائل بين البنوك. كان تنسيق سويفت MTالقديم أشبه بالبرقية - قصيرة، ومشفرة، ومقيدة للغاية. يحول معيار ISO 20022 هذه البرقية إلى وثيقة رقمية كاملة. فهو لا يحدّد فقط من يدفع ومن يستلم، بل يحدّد أيضًا سبب الدفع، والمراجع التنظيمية، وتفاصيل العنوان المُنظّمة.
تتيح هذه المعلومات الغنية الأتمتة والتلقائية التي كانت مستحيلة من قبل. يمكن لفرق الامتثال إجراء عمليات الفحص بدقة أكبر، ويمكن للجهات التنظيمية تتبع التدفقات بشفافية أكبر، ويمكن للبنوك تسوية المعاملات بشكل فوري تقريبًا. إنها خطوة كبيرة نحو التمويل الذكي، حيث تتدفق البيانات بسلاسة من البداية إلى النهاية.
السؤال: ماذا سيحدث فعليًا بعد الموعد النهائي في نوفمبر 2025؟
الإجابة: تنتهي فترة التأقلم والتكيف عند هذا التاريخ. سيحمل نظام سويفت رسائل ISO 20022 فقط، في حين ستتطلب تنسيقات MT القديمة الترجمة. هذه المترجمات مؤقتة، وستفقد البيانات حتمًا أثناء نقلها. كما أنها ستتسبب في تكلفة إضافية وتأخيرًا في الوقت.
ستجد البنوك التي لم تُكمل عملية التحول صعوبةً في معالجة التحويلات الدولية وضعفًا في موثوقيتها. تُفضّل البنوك المراسِلة بالفعل الشركاء المتوافقين بشكل كامل. الرسالة بسيطة: ينتقل عالم المدفوعات من لغة إلى لغة أخرى، ومن لا يتقنها في الوقت المناسب سيواجه صعوبةً في إيصال صوته.
السؤال: لماذا يعد التحول صعبًا من الناحية الفنية؟
الإجابة: لا يمكن ببساطة تحديث محركات المدفوعات المبنية منذ عقود لأن معيار ISO 20022 يمس جميع طبقات أنظمة البنوك، لذلك يجب إعادة تصميمها. تعد حقول البيانات أطول وأكثر تعقيدًا، لذا يجب تعديل قواعد البيانات، ومرشحات الامتثال، وحتى أدوات التقرير.
هناك أيضًا العنصر البشري. يجب على الموظفين في أقسام العمليات، والخزانة، والامتثال تعلم أنواع ورموز الرسائل الجديدة. هناك أيضًا مسألة التنسيق، إذ يتعين على البنوك اختبار جميع الاتصالات مع الشركاء والبنوك المركزية. يشبه الأمر تغيير التوصيلات الكهربائية للطائرة أثناء تحليقها.
السؤال: ما هي المنافع الحقيقية العائدة على البنوك بمجرد اكتمال التحول؟
الإجابة: هناك الكثير من الفوائد لهذا الأمر، بما في ذلك رفع الكفاءة لأن عملية المطابقة أصبحت مؤتمتة وتلقائية، بالإضافة إلى تعزيز التحكم في المخاطر، إذ يدفع تحسين هيكلة البيانات انخفاض النتائج الإيجابية الكاذبة أثناء التحقق من العقوبات أو عمليات التحقق من الاحتيال. والأهم من ذلك، تصبح البنوك قادرة على الابتكار.
باستخدام معيار ISO 20022، يمكن للمؤسسات الاندماج في أنظمة الدفع الفوري، وشبكات تكنولوجيا المالية، وحتى مشاريع العملات الرقمية للبنوك المركزية. لا يتعلق الأمر بالامتثال فحسب، بل بأسُس الابتكار المالي في العقد القادم.
السؤال: كيف حال التقدم في جميع أنحاء العالم؟
الإجابة: تتبع المراكز المالية الرئيسية حاليًا معيار ISO 20022. تستخدم أنظمة TARGET2 وCHAPS الأوروبية، ونظاما CHIPS وFedwire الأمريكيان الآن معيار ISO 20022. تتحرك آسيا بسرعة، بينما الوضع متباين في أفريقيا، لكن الزخم واضح.
تعتبر منصة بونا "Buna" التابعة لصندوق النقد العربي مثالًا رائعًا على ذلك، فهي متوافقة تمامًا مع معيار ISO 20022 وتتيح التسوية باستخدام العديد من العملات الإقليمية. تربط المنصة البنوك من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر بنية تحتية واحدة وحديثة. يعد هذا التكامل الإقليمي إحدى الثورات الهادئة التي يحدثها هذا التحول.
السؤال: تُعتبر مصر نموذجًا يُحتذى به في هذه العملية. ما الذي يُميز حالتها؟
الإجابة: تتصدر مصر منطقة شمال أفريقيا بفارق كبير. أطلق البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) في عام ٢٠٢٢، والتي تُمكّن من إجراء تحويلات فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر تطبيق انستاباي. صُممت الشبكة طبقًا لمعيار ISO 20022، مما يعني استيعاب النظام المصرفي المصري لهذه التقنية.
اعتمدت البنوك الكبرى، مثل بنك قطر الوطني مصر، معيار ISO 20022 للمعاملات الدولية بشكل كامل، كما عالج نظام التسوية الإجمالية الفورية الوطني معاملات غير عادية - أكثر من 150 تريليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2025. تتوافق هذه الإنجازات تمامًا مع استراتيجية التحول الرقمي في مصر، والتي تضع التحديث المالي في قلب النمو الاقتصادي.
يُظهِر التقدم الذي أحرزته مصر ما يحدث عندما تتحرك الدولة والهيئات التنظيمية والبنوك في نفس الاتجاه. لقد أصبحت مصر مرجعًا للدول الأخرى في المنطقة.
السؤال: كيف سيتعامل العملاء العاديون مع هذا التغيير؟
الإجابة: لن يلاحظ معظم العملاء ذلك بشكل مباشر – ستبدو التحويلات كما هي. لكن خلف الكواليس، ستتم المدفوعات بشكل أسرع، وستصل بمراجع أوضح، وستواجه تأخيرات أو عمليات تحقق أقل.
بالنسبة للشركات، فالمزايا أكبر: مطابقة تلقائية، ورؤية أفضل للتدفقات النقدية، وأخطاء أقل. أما بالنسبة للمواطنين، فهذا يعني مدفوعات رقمية أكثر موثوقية وتجربة مصرفية أكثر سلاسة.
السؤال: ماذا بعد عام 2025؟
الإجابة: سيبدأ التحول الحقيقي بمجرد تعميم معيار ISO 20022 على المستوى العالمي. ستتمكن البنوك من استخدام البيانات الجديدة لبناء خدمات ذات قيمة مضافة، بدءًا من الإدارة التنبؤية للسيولة وصولًا إلى تعزيز منع الاحتيال والمقاصة الإقليمية بالعملات المحلية.
بالنسبة لشمال أفريقيا، فإن هذا التطور يدعم الشمول المالي ويقوي الروابط التجارية. إن مصر، بما تتمتع به من بنية تحتية والقوى العاملة الماهرة، في وضع جيد لقيادة هذه المرحلة الجديدة. لا يعكس تقدمها الكفاءة الفنية فحسب، بل يعكس أيضًا الرؤية الاستراتيجية.
