جاءت التغيرات المناخية الحاده من درجات الحرارة القياسية الي الجفاف و الاعاصير و الفياضانات و اكبر الكوارث المناخية جاءت حرائق الغابات و كلها مسببه لخسائر تجاوزت المليارات من الدولارات و من المتوقع ان تتزايد تلك الخسائر مع استمرار تفاقم المتغيرات المناخيه الحاده و عدم اليقين من اتجاه الدول الي استخدام الطاقه النظيفة للحد من الخسائر المتوقع تصاعدها و تعتبر الأسواق العقارية العالمية من اهم القطاعات التي تأثرت بتلك الخسائر و تشير الإيكونومست الي انه سوف يتعرض أكثر من ثلثي المنازل في "لندن"، أي 1.8 مليون منزل، للهبوط بحلول عام 2030.
لافته إن ما يقرب من 40% من قيمة الممتلكات في أمستردام يمكن أن تُمحى؛ بسبب المخاطر المادية الناجمة عن تغير المناخ مقارنة بنحو 7% فقط في طوكيو.
و تسلط مجلة "الإيكونوميست" الضوء على الأضرار الجسيمة التي يلحقها تغير المناخ بالمباني في أنحاء العالم جميعًا؛ حيث باتت الأضرار الناجمة عن الأعاصير وحرائق الغابات أكثر شدة. وفي لندن، على سبيل المثال، يتسبب جفاف الطين الذي تقوم عليه معظم المدينة خلال موجات الحر في الصيف في هبوط غير متوقع للأرض، مما يكلف أصحاب المنازل فواتير باهظة.
وتعاني مدينة، مثل: "أمستردام" مشكلة مماثلة؛ حيث يتم بناء العديد من المباني القديمة على أكوام خشبية يتم إدخالها في التربة المستنقعية بدلًا من الأساسات الأسمنتية التقليدية، وتؤدي فترات الجفاف الطويلة في الصيف إلى خفض منسوب المياه، وتجفيف الأكوام وتعريضها للهواء. كما تتعفن بعض الأكوام، مما يؤدي إلى ضعف المباني. وقد يتحمل أصحاب المنازل فواتير تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار)، أو أكثر لأعمال الإصلاح.
وتابع المقال أن التبعات والأضرار الاقتصادية القادمة لتغير المناخ ستكون كبيرة للغاية، لدرجة أنها ستتسبب في عواقب وخيمة ليس فقط على رفاهة الأفراد، بل وأيضًا على النظام المالي. فالعقارات هي فئة الأصول الأكثر أهمية في العالم، وتمثل ما يقدر بنحو ثلثي الثروة العالمية، وتشكل المساكن قلب العديد من الأسواق المالية الأكثر أهمية في العالم؛ نظرًا لأن الرهن العقاري يعمل كضمان في أسواق المال، ويدعم الميزانيات العمومية للبنوك.
كما كشفت دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" أن قيمة العقارات الأمريكية سوف تنخفض بمقدار 121 مليار دولار، إلى 237 مليار دولار مع الأخذ في الاعتبار الخسائر المتوقعة؛ بسبب زيادة الفيضانات محذره من انه سيتعرض أكثر من ثلثي المنازل في "لندن"، أي 1.8 مليون منزل، للهبوط بحلول عام 2030. وتواجه مدن أخرى قريبة، مثل: أكسفورد، وكامبريدج، خطرًا أيضًا. وتكلف عملية الإصلاح، غالبًا عن طريق تركيب دعامات خرسانية، نحو 10 آلاف جنيه إسترليني (12500 دولار أمريكي).
وتقدر احد اكبر شركات التأمين البريطانية على العقارات ، أن شركات التأمين على المنازل البريطانية سوف تدفع 1.9 مليار جنيه إسترليني سنويًا على المطالبات بالتعويض عن هبوط التربة بحلول عام 2030.
ويطلق المحللون على التأثيرات المباشرة لتغير المناخ؛ كتأثير "الانكماش والتضخم"، مخاطر مادية، ومثل هذه المخاطر مزمنة. وبعضها الآخر حاد، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات. وفي كلتا الحالتين، لا تتسبب تلك المخاطر في تدمير منزل بالكامل فحسب، بل إن الخطر المستمر لمثل هذه الكوارث قد يجعل إعادة البناء في المكان نفسه أمرًا خطيرًا
ولفت المقال الانتباه إلى أن المخاطر المادية تتزايد في كل مكان في العالم، وأن المشكلة لا تقتصر على الصيف الجاف، والرعد في أوروبا فحسب. ووفقًا للمراكز الوطنية للمعلومات البيئية، وهي وكالة حكومية، عانت الولايات المتحدة الأمريكية 28 كارثة طبيعية تسببت في أضرار تجاوزت مليار دولار العام الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 22 كارثة في عام 2020.
وفي الوقت نفسه، كان "إعصار دوكسوري"، الذي ضرب الفلبين، ثم جنوب الصين العام الماضي، هو الإعصار الأكثر تكلفة في التاريخ. ومع ذلك فإن تلك المخاطر ليست موزعة بالتساوي بين دول العالم، وتشير الحسابات التقريبية إلى أن ما يقرب من 40% من قيمة الممتلكات في "أمستردام" يمكن أن تمحى؛ بسبب المخاطر المادية مقارنة بنحو 7% فقط في "طوكيو".
