حالة من التباطؤ شهدتها الاقتصاديات الدوليه العالميه تأثرا بعده عوامل اهمها التغيرات المناخية الحاده ، التي انعكست سلبا علي الزراعه و الصناعه .
وتأتي التوترات الجيوسياسيه لتخلق حاله من عدم اليقين للمستجدات خلال الفترة المقبلة ، و تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية .
و في اطار محاوله البنوك المركزية للسيطره علي تراجع معدلات النمو و ما يصحبه من الانكماش او التباطؤ الاقتصادي ، اتجهت البنوك الي تثبيت اسعار الفائدة رغم التوقعات الإيجابية في بدايه العام الحالي ، التي اكدتها المؤسسات المالية الدولية حسب المؤشرات التي جاءت اكثر من متفائله ، مما دفع بعض البنوك المركزيه للتأكيد بإتجاهها الي خفض الفوائد للتخفيف من السياسات المالية المتشدده .
و لكن جاءت الازمات الجيوسياسيه لتؤثر علي قرارات البنوك المركزية و تدفعها لتثبيت اسعار الفائدة لديها
و في هذا الصدد تشير فايننشال تايمز ان الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تستدعي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب و كذلك توقعت بتوجه البنك الياباني لتقليل اعتماده على السندات الحكومية وأسواق المال.
مشيره أيضا الي انه قد تستغل المملكة المتحدة النمو والزيادة في أجور العاملين في التأثير على الحملات الانتخابية.
و بالنسبة للاقتصاد الاكبر عالميه في الولايات المتحدة الأمريكية فمن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، على الرغم من أن ملخص التوقعات الاقتصادية من شهر مارس - وهو مسح يعكس توقعات المسؤولين لمستوى أسعار الفائدة، والتضخم، والنمو خلال السنوات المقبلة - أظهر أن الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يخفض ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
ورغم أن التضخم جاء أعلى من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري. فإنه منذ ذلك الحين تباطأ تضخم أسعار المستهلكين من 3.5% في مارس إلى 3.4% في أبريل على أساس سنوي. كما استمرت بيانات سوق العمل قوية، حيث فاق عدد الوظائف لشهر مايو توقعات الاقتصاديين بشكل كبير، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس بحاجة فورية لخفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا تزال السوق غير مقتنعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بل تراهن أسواق العقود الآجلة على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة أو مرتين فقط هذا العام.
وستلعب توقعات الاحتياطي الفيدرالي الخاصة دورًا مهمًّا في تحديد ذلك، والتي ستؤثر بدورها على أسواق الأسهم والعملات أيضًا.
في حين يتوقع المستثمرون أن يكشف بنك اليابان قريبا عن خطط لتقليص مشترياته من السندات الحكومية وتقليل ميزانيته البالغة 4.8 تريليونات دولار، حيث فاجأ بنك اليابان الأسواق بشراء كمية أقل من المتوقع من السندات الحكومية اليابانية ذات أجل خمس إلى عشر سنوات كجزء من مشترياته المنتظمة، على الرغم من أنه صرح سابقا بالمحافظة على طرح السندات الحكومية شهريًا.
ومن المتوقع أن يجلب هذا التوجه تحديات جديدة لبنك اليابان بينما يسعى إلى فصل نفسه عن الأسواق المالية دون التسبب في اضطرابات كبيرة.
ومع تراجع الاستهلاك الذي يعوق الاقتصاد الياباني، وانخفاض الين إلى 157 ينًا مقابل الدولار. ومع تركيز المستثمرين على الفجوة الواسعة بين تكاليف الاقتراض المنخفضة في اليابان وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، فإن بنك اليابان ليس في عجالة من أمره لرفع سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
و بالنسبة للمملكة المتحدة من المتوقع أن توفر بيانات الأجور والنمو إشارات مهمة للمتداولين الذين يقييّمون متى سيبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة. حيث توقع اقتصاديون أن يكون النمو الاقتصادي ثابتًا في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس. كما أظهرت استطلاعات "رويترز" بين الاقتصاديين أن نمو الأجور السنوية ارتفع بنسبة 6% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهي نفس النسبة التي سجلت في الفترة السابقة. وقد تضمنت هذه الفترة تأثير زيادة الحد الأدنى الوطني للأجور بنسبة 9.8%. مما يثير قلق صانعي السياسات لأنه يبقي الضغط على نمو الأسعار المحلية.
لذا، تتوقع السوق والاقتصاديون أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا بنسبة 5.25% عندما يجتمع في 20 يونيو. وقد يلعب هذا دورًا في الحملة الانتخابية في المملكة المتحدة.
