وقع النائب العام المستشار محمد شوقي ، عددا من مذكرات التفاهم في مجال التعاون القضائي ، ومجال التدريب مع النائب العام لروسيا الاتحادية، كما تم الاتفاق على تنفيذ برنامج تدريب تبادلي مشترك بين النيابتين حتى عام ٢٠٢٦.
كان النائب العام، قد وصل أمس الأحد ، إلى العاصمة الروسية موسكو ، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات، وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية، وكان في استقباله السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، وذلك في زيارةٍ رسمية تأتي تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين مصر، وروسيا.
وشمل برنامج الزيارة عقد لقاء ثنائي بين النائب العام لجمهورية مصر العربية، ونظيره الروسى ؛ حيث تم توقيع مذكرات تفاهمٍ في مجال التعاون القضائي، ومجال التدريب بين النيابتيْن، فيما تم الاتفاق على برنامج تدريب تبادلي مشترك حتى عام ٢٠٢٦.
وشملت مذكرة التفاهم المبرمة، آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم وخاصة جرائم الإرهاب، والتطرف، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية، وجرائم تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات لا سيما الجرائم التي ترتكب باستخدام العملات الافتراضية المشفرة، والجرائم العابرة للأوطان كجرائم الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والاتجار غير الشرعي بالأعضاء، والأنسجة البشرية، والجرائم البيئية.
جدير بالذكر أن هذه المذكرات تمثل الرؤية المشتركة لنيابتي مصر، وروسيا، لتعزيز العدالة ومكافحة الجرائم بشتى صورها وخاصة تلك التي ترتكب في صورة جماعات إجرامية منظمة، كما أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الجماعية على مواجهة التحديات القانونية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.
وفي إطار متصل، حرص النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، على التوجيه بتدريس اللغة الروسية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم، والثقافة بالقاهرة، على أن يتم ذلك عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، وهذا يعكس اهتمام النائب العام المصري بدعم سبل التعاون بين النيابتيْن المصرية، والروسية.
جدير بالذكر أن الأيام المقبلة، سوف تشهد حضور المستشار محمد شوقي، على رأس وفد النيابة العامة المصرية –للمرة الأولى– لفعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة، والإدعاء العام لدول البريكس، المزمع عقده بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في أعقاب انضمام مصر مؤخرًا لاتفاقية البريكس بداية العام الجاري 2024.
