نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، في الحصول على حكم نهائي بتجنيب الدولة خسارة قطعة أرض بمساحة 22770م2 بمدينة الغردقة السياحية، لتضيف الهيئة بهذا الحكم نجاحا جديدا لرصيدها الحافل في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، والذي أكد أن وقائع النزاع تعود إلى أنه أُقيمت الدعوى رقم 332 لسنة 2023 «مدني كلي حكومة الغردقة»، بموجب صحيفة أُعلنت لهيئة قضايا الدولة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المحافظة بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/8/1993 بمساحة أرض 22770م2 بمدينة الغردقة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أنه تم تداول النظر في الدعوى بالجلسات المتعاقبة، وفي جلسة 26 مارس 2024، أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى، وإلزام رافعها بسداد المصروفات، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات تقطع بأن عين التداعي تخرج عن دائرة التعامل.
وأشار المستشار سامح سيد محمد، إلى أن الشركة لم تستأنف الحكم من قبل المدعي، وأصبح الحكم نهائيًا وباتا فيما قضى به من تجنيب الدولة خسارة قطعة أرض ضخمة بمدينة الغردقة السياحية.
من جانبه يؤكد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أن هيئة قضايا الدولة، هي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، هي هيئة قضائية مستقلة.
ويشير رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة، يرجع إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.
