نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، في تحقيق انتعاشة جديدة للخزانة العامة، بإضافة نجاح جديد لرصيدها الحافل في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء، حيث حصلت الهيئة على حكم نهائي بمبلغ يقارب النصف مليون دولار بما يزيد على 20 مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، والذي أكد أن وقائع النزاع تعود إلى قيام هيئة قضايا الدولة، برفع الدعوى رقم 20 لسنة 2022 مدني كلي حكومة البحر الأحمر، ضد إحدى الشركات بارتكاب العديد من المخالفات البيئية المتمثلة في أعمال ردم داخل البحر وتركيب برجولات وزراعة أشجار ونبات داخل منطقة تعتبر محمية طبيعية، وذلك دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة، وطالبت الهيئة في دعواها بإلزام الشركة بأداء مبلغ 498942 دولار أمريكي، بخلاف الفوائد القانونية البالغ نسبتها نحو 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أنه تم تداول النظر في الدعوى بالجلسات المتعاقبة، وفي جلسة 31 أكتوبر 2023، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة بأداء مبلغ 498942 دولار أمريكي، بخلاف الفوائد القانونية البالغ نسبتها نحو 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
وأشار المستشار سامح سيد محمد، إلى أن الشركة استأنفت الحكم الصادر ضدها، بموجب الاستئناف رقم 1004 لسنة 42ق، كاشفا أن فرع هيئة قضايا الدولة بالبحر الأحمر «أول»، قام بتفنيد أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات، وهو ما نتج عنه أنه بجلسة 26 مارس 2024، أسدلت محكمة الاستئناف الستار عن النزاع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر «أول» والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
وبصدور هذا الحكم، فإن هيئة قضايا الدولة، تكون قد نجحت في إضافة مبلغ يقارب النصف مليون دولار وهو مبلغ يزيد على 20 مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية للخزانة العامة.
من جانبه يؤكد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أن هيئة قضايا الدولة، هي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، هي هيئة قضائية مستقلة.
ويشير رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة، يرجع إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.
