«وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، عمره 35 عاما، ويقدم خدماته للدعوة والفقه الإسلامي» .. بهذه الكلمات بدأ المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومقرر اللجنة العليا لوقف المستشار الفنجري، والمتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، حديثه لـ«الأخبار المسائي»، بشأن إصدار الهيئة، للطبعة الأولى، من «الكتاب الرابع»، لدليل وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، بنظارة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي قام بإعداده المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، ومقرر اللجنة العليا للوقف، عن الفترة من 2016 إلى 2024.

وأكد أن الدليل تم إعداده، وإصداره، بناء على تكليف من المستشار مسع عبدالمقود الفخراني، رئيس الهيئة، له بصفته مقررا للجنة العليا للوقف، وتنفيذا لأحكام حجة الوقف التي قررت إصدار الهيئة، كتابًا كل خمس سنوات، يتضمن تعريفا بالموضوعات التي تم طرحها خلال سنوات المسابقة، وبيان البحوث الفائزة، وأسماء الفائزين، وأسماء، وصور، رؤساء الهيئة نظار الوقف، وأعضاء لجنة الجائزة خلال كل مدة، مع بيان تقويم الجائزة ومدى فاعليتها، وبيان بالسيرة الذاتية للواقف، رحمه الله، وصورة حجة الوقف المعمول بها.

وقال المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، ناظر الوقف، في مقدمة الكتاب: «منذ عام 1989، أنشأ المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، رحمه الله، هذا الوقف لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، نظارة رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته ابتغاء وجه الله تعالى، وإيمانًا بأهمية الوقف في دعم وتنمية المجتمع طبقًا لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، وتعديلاته بموجب حجج وقف سابقة، كان آخرها معدلة بالزيادة المسجلة برقم 817/ج لسنة 2018 توثيق نادي قضايا الدولة».

كانت هيئة قضايا الدولة، قد أصدرت 3 كتيبات منذ تاريخ إنشاء الوقف، وحتى سنة 2015، وهي كالآتي:

1. في عهد رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق ناظر الوقف المستشار جمال اللبان - رحمه الله-، تم إصدار كتيب خلال عام 1994.
2. في عهد رئيس الهيئة الأسبق ناظر الوقف المستشار صدقي عبد الرحمن خلوصي، تم إصدار الكتيب الثاني عن الفترة من عام 2001 وحتى عام 2010.
3. في عهد رئيس الهيئة الأسبق ناظر الوقف، المستشار علي زكي نبوي سكر، در الكتاب الثالث بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء الوقف عن الفترة من 1989، وحتى 2015، بعنوان «الكتاب الفضي».

وأشار مقرر اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور الفنجري، والمتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أنه خلال الكتاب الرابع، توضح الهيئة، ما سبق طرحه من موضوعات المسابقة منذ عام 2016 وحتى 2024، تنفيذا لحجة الوقف وبيانا للبحوث الفائزة وأسماء الفائزين.

وقال المستشار سامح سيد محمد : «نسأل المولى عز وجل، أن يجعل هذا العمل الصالح في ميزان حسنات الواقف، وجميع من ساهموا في تحقيق الغاية السامية المرجوة من إنشاء هذا الوقف، واستمرار المسابقة بنجاح وتطور».

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن المستشار الفنجري، قام بتسجيل وقفه في مصلحة الشهر العقاري، وتعاقب على الوقف نحو 8 حجج، استهدفت جميعها زيادة أموال الوقف لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي، لافتا إلى أن آخر وأحدث هذه الحجج كانت خلال عام 2018، والتي تم توثيقها داخل مكتب توثيق الشهر العقاري بـ نادي مستشاري قضايا الدولة.

وفيما يخص موعد إطلاق المسابقة، أكد المستشار سامح سيد محمد، أن مسابقة وقف المستشار الفنجري، مستمرة، وتقام بشكل سنوي دائم منذ 35 عاما متصلة.

أما بالنسبة لطبيعة تشكيل اللجنة العليا لوقف المستشار الفنجري، وأعضائها، فيشير مقرر اللجنة، إلى أن ناظر الوقف المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، بصفته رئيسا لهيئة قضايا الدولة، وتضم اللجنة في عضويتها الحالية كل من «فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر»، كما تضم اللجنة في عضويتها من داخل الهيئة، كل من «المستشار محمد حسن محمد، نائب رئيس هيئة قضايا، والأمين العام للهيئة، والمستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، ومقرر اللجنة العليا للوقف».

وعن طبيعة عمل اللجنة العليا للوقف، فيوضح المستشار سامح سيد محمد، مقرر اللجنة، أنها تختص بتحدد موضوعين، أو موضوع يمثل مثارا للجدل، والنقاش، ويتم الاتفاق على هذه الموضوعات ليتم وضع الحلول الفقهية التي تتفق مع القواعد الأصولية لها في الشريعة الإسلامية، على أن تواكب العصر، وتحقق الفائدة العظمى للوطن، والعالم العربي، والإسلامي.

وكشف مقرر اللجنة العليا لوقف المستشار الفنجري، أن نظارة الوقف لا تشترط أن يكون الناظر على الديانة الإسلامية، حيث إنها ترتبط بصفة رئيس الهيئة فقط، بالإضافة إلى أن الفوائد التي يتيحها الوقف لا يقتصر على المسلمين فقط، أو المصريين وحدهم، مشددا على أن المسابقة تسهم كثيرا في تفعيل مبدأ المواطنة.

وأشار إلى فوز بعض الأخوة الأقباط بجوائز قيمة في المسابقة، ومنهم المستشار الدكتور إدوارد غانم، رئيس الهيئة الأسبق، حيث تقدم للمسابقة بعد خروجه لسن المعاش، وكتب في موضوع «معاملة غير المسلمين في دولة الإسلام»، وفاز بحثه بجائزة متقدمة، وتم تحويل أوراقه البحثية إلى كتاب حصد شهرة كبرى، وفي نفس العام، فاز آخر قبطي أيضا في المسابقة، وفي مسابقة أخرى فاز بعض الأقباط، وهذا يدلل على أن جوائز المسابقة متاحة أمام الجميع.