أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، نجاحا جديدا لرصيدها الحافل في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء، حيث نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 138250دولار، وهو مبلغ يعادل 7 مليون جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.
وتعود وقائع النزاع –مثلما يؤكد المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى قيام هيئة قضايا الدولة، برفع دعوى قضائية برقم 199 لسنة 2021 مدني كلي حكومة الغردقة، والتي طلبت فيها بإلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ 138250 دولار أمريكي، بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، لارتكاب الشركة مخالفات بيئية تتمثل في أعمال ردم وإقامة منشآت دون الحصول على الموافقات البيئية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أنه تم تداول النظر في الدعوى بعدد من الجلسات، لافتا إلى أنه في جلسة 11 أبريل 2023، أدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة بأداء مبلغ 138250دولار أمريكي، أو ما يعادله بالجنيه المصري، ورفضت المحكمة باقي الطلبات، فاستأنفت هيئة قضايا الدولة، الحكم بموجب الاستئناف رقم 600 لسنة 42ق للقضاء بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد.
وأوضح المستشار سامح سيد محمد، قيام الشركة المحكوم ضدها، بالاستئناف هي الأخرى بالاستئناف رقم 618 لسنة 42ق، مشيرا إلى قيام مستشاري فرع «أول» هيئة قضايا الدولة بالبحر الأحمر، بتفنيد أسباب الاستئناف، مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه إصدار محكمة الاستئناف في جلسة 25 سبتمبر 2023 حكمها بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 618 لسنة 42ق برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 600 لسنة 42ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية، وإلزام الشركة المحكوم ضدها بأداء الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك .
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن حكم محكمة الاستئناف جاء تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات، والذي تم تقديمه من فرع الهيئة بالبحر الأحمر «أول»، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
من جانبه أكد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أن هيئة قضايا الدولة، هي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، هي هيئة قضائية مستقلة.
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة، يرجع إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.
