عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لأحد المصانع المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الجهات المعنية بملف إدارة المخلفات بالسوق المصرية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الوزارة الدائم على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية، لما لتلك المسارات من أهمية كبيرة لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمواصلة وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع بمشروعات إدارة المخلفات، لافتة إلى أهمية المشروع في ظل مساهمته الإيجابية في عمليات تدوير المخلفات البلدية وإنتاج الوقود البديل، وتقليل التلوث الكربوني داخل محافظة الإسماعيلية .
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة هي أنسب الطرق لتمكينها في مجال البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، وذلك بتعزيز دورها في تقليل الانبعاثات وتدوير المخلفات والخروج بمنتجات بيئية ذات عائد اقتصادي، وتناولت وزيرة البيئة خلال اللقاء الحديث عن أهمية الأسمدة العضوية وضرورة نشر ثقافة الاهتمام بكل ما هو أورجانيك، لافتةً إلى مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى، الذى قدم استراتيجية للاقتصاد الحيوى، لزراعة نباتات ذات عائد استثمارى عالى مثل زراعة الجوجوبا.
ولفتت الوزيرة إلى إمكانية الانضمام للمشروع الذي سيتم طرحه قريبا خلال مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم بالفعل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية له، واستمتعت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه المشروع فيما يخص الاستفادة من الوقود البديل في توليد الطاقة بمصنع الأسمنت، ومدى تناسب السعر مع العملية الإنتاجية، وأيضا التحديات التي تواجه إنتاج المخصبات العضوية من المتبقيات الزراعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة أنشطة المشروع نظرا لمساهمتها الإيجابية في عمليات تدوير المخلفات البلدية وإنتاج الوقود البديل، وتقليل الانبعاثات داخل محافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وأيضا الانعكاسات الإيجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف الى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه فى منظومة إدارة المخلفات للتوسع بمشروعات إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم فى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
ومن ناحيته أشار اللواء أركان حرب شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، إلى أن هناك توجه رئيسي لدى المحافظة وهو العمل على الحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بما لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ، والتي ترتكز في أحد محاورها على تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
أضاف أن الدولة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الامكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة.
تابع فهمي أن المشروع يعد نموذجا يجب الاقتداء به في مسار الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، للتوسع بمشروعات دعم التحول نحو الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشددا على تطلع المحافظة لإطلاق المزيد من مبادرات ومشروعات تدوير المخلفات واستخدامها كمصادر نظيفة للطاقة البديلة، لاسيما بالمشروعات الصناعية المختلفة.
وأضاف أنه لابد أن يكون هناك مسئولية مجتمعية من الجميع للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، بجانب دور الدولة متمثلة في وزارة البيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
وبدوره أكد المهندس كريم السبع عضو شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات
أنه سيتم ضخ استثمارات جديدة بقطاع إدارة المخلفات بقيمة تصل لنحو 500 مليون جنيه خلال العام المقبل 2025 من خلال إقامة مشروعات جديدة بالعديد من محافظات الجمهورية.
وقد شملت فعاليات الجولة، تفقد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي ، لتفاصيل مبادرة تمكين المرأة وذلك في ضوء استراتيجية مساندة جهود الدولة للتنمية المستدامة وخلق كوادر نسائية قادرة على المساهمة إيجابا في تنمية الاقتصاد المصري.
ويشمل المشروع توفير أحدث البرامج التعليمية والتأهيلية للنماذج النسائية بهدف رفع قدراتهم التشغيلية في إعادة تدوير المخلفات من الأقمشة وصناعة منتجات ذات قيمة عالية منها ، ليتم عرض المنتجات النهائية أمام الجمهور المستهلكين، على أن تستفيد الكوادر النسائية من عوائد المشروع.
إذ ينقسم إلى 3 مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع بدء رفع قدرات وتأهيل نحو 12 سيدة بالمصنع وفق أحدث البرامج التدريبية العالمية بمجال حرفة النول اليدوي، فيما تشمل المرحلة الثانية والمقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة زيادة الأعداد النماذج النسائية وتكرار التجربة بمحافظة بورسعيد، وذلك تمهيدا للوصول إلى المرحلة الثالثة والتي ستتضمن التوسع بالمشروع بكافة محافظات الجمهورية
مشروعات إعادة التدوير في مصر
أوضح السبع أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها إلى استقطاب حركة رؤوس الأموال العالمية والمحلية بمشروعات تدوير ومعالجة المخلفات، إذ تشير التقديرات إلى وصول إجمالي حجم المخلفات التي تنتجها البلاد سنوياً لنحو 22 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة و المخلفات الصناعية و المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم.
كما تشير التقديرات إلى أن النمو الحالي بمعدلات التدوير سيساهم في خلق ما يقارب 3.2 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وسط توقعات بأن يصل حجم سوق خدمات إعادة تدوير النفايات فى جميع أنحاء العالم إلى 91.37 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 4.7٪ خلال الفترة المتوقعة من 2023 إلى 2032.
