أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، نجاحا جديدا لرصيدها الحافل في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء، حيث نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي لتجنيب الدولة خسارة مبلغ 130 مليون و938 ألف و450 جنيها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن وقائع القضية تعود إلى قيام الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة، برفع دعوى قضائية ضد رئيس حي غرب المنصورة بصفته، وتم قيدها برقم 325 لسنة 2022 مدني كلي حكومة جنوب المنصورة، موضحا أن الجمعية طالبت الحكم لها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية، وما يترتب على ذلك من آثار، كما طالبت أيضا بإلغاء القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التي تستغلها.
وأوضح المستشار سامح سيد محمد، أنه بتداول الدعوى بالجلسات، قضت المحكمة في جلسة 26 يونيو 2023 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول، والثاني بصفتيهما، وبراءة ذمة الجمعية التعاونية من المبالغ المطالبة بها مع إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بالمصاريف.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن رئيس حي غرب المنصورة «بصفته»، لم يرتض بالحكم، فقام باستئنافه برقم 4719 لسنة 75ق، وفي جلسة 9 يناير 2024 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضده بصفته المصاريف.
تابع : «ولما كان الثابت من تمحيص الحكم النهائي أنه قرر في أسبابه أن الجمعية المستأنف ضدها ملزمة بمبلغ 130 مليون و938 ألف و450 جنيها، مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تستغلها الجمعية، الأمر الذي جنب الدولة خسارة المبلغ».
من جانبه أكد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أن هيئة قضايا الدولة، هي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، هي هيئة قضائية مستقلة.
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة، يرجع إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.
