أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، إنجازا جديدا يضاف لسجلها الحافل بنجاحات تنعش الخزانة العامة للدولة، وتجنبها العديد من الخسائر، تنفيذا لدورها الرائد في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء، حيث نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي، استطاعت أن تجنب به خسائر بلغت 6 ملايين و904 ألفا، و246 جنيه، للخزانة العامة.

صرح بذلك  المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة و‏المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، والذي أكد أن بداية الأحداث كانت بقيام شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، بإقامة دعوى قضائية، تم قيدها برقم 582 لسنة 2022 مدني كلي المنزلة، واختصمت فيها محافظة الدقهلية ورئيس مجلس مدينة المطرية، الدعوى، وطلبت خلالها الحكم لصالحها بوقف تنفيذ كتاب رئيس مجلس مدينة المطرية الصادر برقم 3324 بتاريخ 1 أغسطس 2018، وعدم الاعتداد بالحجز الإداري المزمع توقيعه على منقولات الشركة واعتباره كأن لم يكن، لافتا إلى أن الشركة طالبت أيضا ببراءة ذمتها المالية من سداد مبلغ 6 ملايين و904 ألفا، و246 جنيه، بالإضافة إلى طلبها الخاص بإسقاط الحق بالتقادم الخمسي والتقادم الطويل.

وأكد ‏المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أنه تم تداول نظر الدعوى بالجلسات، كاشفا أنه بجلسة 28 فبراير 2023، قضت المحكمة، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته، كما تم رفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف.

وأضاف المستشار سامح سيد محمد، المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أن شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، لم ترتض بالحكم القضائي الرافض للدعوى، مشيرا إلى قيامها باستئنافه برقم 2342 لسنة 75ق، وجاء حكم القضاء في جلسة 13 مارس 2024، بتأييد الحكم المستأنف.

وكشف المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أن الحكم القضائي أكد في حيثياته أن الشركة المدعية، ملزمة بسداد مبلغ 6 ملايين و904 ألفا و246 جنيها، قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المقام عليها محطة أتوبيس الشركة بمدينة المطرية، وذلك عن الفترة من 1 سبتمبر 1988، وحتى 1 أغسطس 2022، وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة، من أوجه دفاع ودفوع، وهو ما جنب الخزانة العامة للدولة خسارة مبلغ  6 ملايين و904 ألفا و246 جنيها.

من جانبه أكد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة، هي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، هي هيئة قضائية مستقلة.

وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة، يرجع إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.