أكد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، على أهمية الدور المؤثر، والفعال والجهود الكبرى التي تبذلها وزارة العدل، لمواكبة التطور التكنولوجي، لاسيما ما يخص ملف الذكاء الاصطناعي، وأثره البالغ على قضية الملكية الفكرية.

وأشار «الفخراني»، إلى أن مصر لديها ثروة هائلة من البيانات الناتجة عن كافة منظومات الرقمنة التي تعمل في الدولة منذ عشرات السنوات، موضحا أنه يبرز التحدي في كيفية إدارة هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور في غاية الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات، وتنظيم تبادل البيانات، وكيفية استخدام هذه البيانات، وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها في التنبؤ، واتخاذ سبل القرارات المناسبة.

جاء ذلك على هامش حضور المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن محمد على، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية على مدار يومي 23، و24 أبريل الجاري، بناء على دعوة المستشار عمر مروان، وزير العدل، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بقضية الذكاء الاصطناعي، وحقوق الملكية الفكرية بمصر، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل، ولفيف من كبار رجال الدولة، ومشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.  

وتنظم وزارة العدل المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، والجامعة البريطانية في مصر، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أهمية الاستفادة من تقنيات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وتقنين آليات العمل به، مؤكدًا على أن التطور في منظومات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر، يأتي نتيجة إيجابية لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحثه الدائم على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات العمل الفني والإداري بجميع مؤسسات الدولة، بما يتناسب مع الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة، تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، مؤكدا على أن المؤتمر تناول العديد من القضايا، أهمها «الجهود الدولية لتنظيم الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن مناقشة الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر».

وأوضح «سيد»، أن هذا المؤتمر يُعَد الأول الذي تعقده وزارة العدل، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعقد بنظام الجلسات النقاشية، ويتم طرح تطور القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي في العديد من الدول وجهودها في ذلك التنظيم وأبرز الإشكاليات الناشئة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد افتتح صباح اليوم، فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، والمقام على مدار يومي 23، 24 من شهر إبريل الجاري، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الجلسة الافتتاحية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية.

وفي مستهل فعاليات المؤتمر، تم عرض مادة فيلمية عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهود مصر في هذا المجال.

وفي كلمته أشاد المستشار عمر مروان، وزير العدل، باهتمام الدولة المصرية بالذكاء الاصطناعي، والذي تجلى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو عام 2021، لتغطي كل الجوانب العلمية والعملية والقانونية لحماية هذه الحقوق من تجاوزات الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير العدل، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيهه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في وزارة العدل لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

كما أشار وزير العدل، إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لحوارٍ علميًا قانونيًا تقنيًا، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة الإطار القانوني الذي يحفظ تلك الحقوق ويمنع انتهاكها ويدعم الاستثمار.

من جانبه، وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر إلى وزارة العدل على انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، لافتا إلى اهتمام الدولة بتبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، حيث أُطلقت المرحلة الأولى من استراتيجية الذكاء الاصطناعي في عام 2021، والتي تم تطبيقها في عدد من القطاعات ومنها تطبيقات وزارة العدل، كما ركزت على بناء القدرات في هذا المجال، وأنه يتم حاليا إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بجديد ولكن الجديد هو القدرات الحوسبية الفائقة وسعات التخزين في الفترة الأخيرة، التي مكنت تلك المنظومات من استيعاب أحجام ضخمة من البيانات وإجراء عمليات بالغة التعقيد عليها، ومن ثم الخروج بتحليلات جديدة ونتائج وقيم جديدة من تلك البيانات.

وأوضح، أن منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي أحدثت تحول هائل في الخريطة المعرفية كما نتح عنها العديد من التحديات تتمثل في حماية الملكية الفكرية والبيانات، ومراعاة قيم وأخلاقيات المجتمع؛ مؤكدا على أن البيانات تعد ثروة طبيعية وهو ما يتطلب حوكمة البيانات وتنظيم تداولها.

وفي كلمته أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من القيم الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتقليل القيم السلبية، منوهًا عن تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة كبيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم للدعم.

وأشاد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بجهود وزارة العدل المتواصلة لمواكبة التطور التكنولوجي، ولاسيما الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية موضوع المؤتمر الراهن، والذي تعني به الجامعة البريطانية عناية خاصة واهتمام بالغ وخاصة في مجال الحوكمة وحيادية البيانات وشفافية المعلومات.

يُعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية، ويُطرح من خلاله تطور القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي في العديد من الدول وجهودها في ذلك التنظيم، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، وأبرز الإشكاليات الناشئة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، ومنها الأثر السلبي والإيجابي لاستخدامه.

ويُحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء المصريين والأجانب وقيادات وزارة العدل وممثلي الجهات والمنظمات المتخصصة في هذا المجال.