أشاد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأهمية  مؤتمر «الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية»، والذي عقدته وزارة العدل المصرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والجامعة البريطانية في مصر،  برعاية وزير العدل، المستشار عمر مروان.

وأوضح «عباس»، أن المؤتمر له أهميته الكبرى في حوكمة عملية الإبداع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنين آليات العمل به، لافتا إلى أن هذا يأتي كنتيجة إيجابية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة إلى أن المؤتمر يسهم بصورة كبيرة في مواكبة الجمهورية الجديدة تزامنا مع ما يشهده العالم من تطور تقني وتكنولوجي كأحد مخرجات الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
 صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك على هامش حضور المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعاليات المؤتمر بناء على دعوة المستشار عمر مروان، وزير العدل، وسط حضور عددٍ من كبار رجال الدولة من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل،  وكبار المسؤولين من الشخصيات العامة.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد افتتح صباح اليوم، فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، والمقام على مدار يومي 23، 24 من شهر إبريل الجاري، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الجلسة الافتتاحية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ويشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية.
وفي مستهل فعاليات المؤتمر، تم عرض مادة فيلمية عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهود مصر في هذا المجال.
وفي كلمته أشاد المستشار عمر مروان، وزير العدل، باهتمام الدولة المصرية بالذكاء الاصطناعي، والذي تجلى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو عام 2021، لتغطي كل الجوانب العلمية والعملية والقانونية لحماية هذه الحقوق من تجاوزات الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير العدل، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيهه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في وزارة العدل لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

كما أشار وزير العدل، إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لحوارٍ علميًا قانونيًا تقنيًا، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة الإطار القانوني الذي يحفظ تلك الحقوق ويمنع انتهاكها ويدعم الاستثمار.

من جانبه، وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر إلى وزارة العدل على انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، لافتا إلى اهتمام الدولة بتبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، حيث أُطلقت المرحلة الأولى من استراتيجية الذكاء الاصطناعي في عام 2021، والتي تم تطبيقها في عدد من القطاعات ومنها تطبيقات وزارة العدل، كما ركزت على بناء القدرات في هذا المجال، وأنه يتم حاليا إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بجديد ولكن الجديد هو القدرات الحوسبية الفائقة وسعات التخزين في الفترة الأخيرة، التي مكنت تلك المنظومات من استيعاب أحجام ضخمة من البيانات وإجراء عمليات بالغة التعقيد عليها، ومن ثم الخروج بتحليلات جديدة ونتائج وقيم جديدة من تلك البيانات.

وأوضح، أن منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي أحدثت تحول هائل في الخريطة المعرفية كما نتح عنها العديد من التحديات تتمثل في حماية الملكية الفكرية والبيانات، ومراعاة قيم وأخلاقيات المجتمع؛ مؤكدا على أن البيانات تعد ثروة طبيعية وهو ما يتطلب حوكمة البيانات وتنظيم تداولها.

وفي كلمته أوضح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من القيم الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتقليل القيم السلبية، منوهًا عن تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة كبيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم للدعم.

وأشاد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بجهود وزارة العدل المتواصلة لمواكبة التطور التكنولوجي، ولاسيما الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية موضوع المؤتمر الراهن، والذي تعني به الجامعة البريطانية عناية خاصة واهتمام بالغ وخاصة في مجال الحوكمة وحيادية البيانات وشفافية المعلومات.

يُعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية، ويُطرح من خلاله تطور القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي في العديد من الدول وجهودها في ذلك التنظيم، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، وأبرز الإشكاليات الناشئة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، ومنها الأثر السلبي والإيجابي لاستخدامه.

ويُحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء المصريين والأجانب وقيادات وزارة العدل وممثلي الجهات والمنظمات المتخصصة في هذا المجال.