أشاد صندوق النقد الدولي بالتصميم المؤسسي وفعالية إدارة الاستثمارات العامة في مصر مع كيفية تعزيز خطوات الإصلاح واستدامتها وتوسيع نطاقها مع تعزيز إدخال تحسينات على إدارة الاستثمارات العامة أمر مهم لسد فجوات الكفاءة وتعزيز إنتاجية الاستثمارات العامة المستقبلية.
حيث أصدر "صندوق النقد الدولي" تقريرًا جديدًا بعنوان "جمهورية مصر العربية: تقرير المساعدة الفنية – تقييم إدارة الاستثمارات العامة"، الذي يقوم بتقييم التصميم المؤسسي وفعالية إدارة الاستثمارات العامة في مصر.
وأشار تقرير "صندوق النقد" إلى أن الحكومة المصرية اتخذت -بالفعل- عدة خطوات لتحسين الوصول إلى البنية التحتية وجودة إدارة الاستثمارات العامة؛ من خلال التشريعات الجديدة، وأنظمة المعلومات الجديدة، وبذل جهود كبيرة لتعزيز قدرات الموظفين.
ويقدم التقرير خمس توصيات رئيسية حول كيفية تعزيز خطوات الإصلاح واستدامتها وتوسيع نطاقها، وهي تعزيز عمليات تقييم واختيار المشاريع بالاضافه لتمكين مشاركة القطاع الخاص في توفير البنية التحتية العامة.
مشيرا الي ضرورة تفعيل أحكام قانون إدارة المالية العامة في الموازنة متوسطة المدى.
و تعزيز إدارة الأصول وضمان الصيانة الكافية
و إدارة المشتريات والمشاريع والمحافظ الاستثمارية.
وقد خلص التقرير إلى أن الفعالية أقوى من -أو على قدم المساواة- مع الدول المقارنة في مجال التخطيط الوطني والتنسيق بين الحكومات، وسيكون إدخال تحسينات على إدارة الاستثمارات العامة أمرًا مهمًّا لسد فجوات الكفاءة وتعزيز إنتاجية الاستثمارات العامة المستقبلية.
