بدأ المجلس القومى للمرأة برنامج المرأة الريفية بهدف دراسة المشكلات التي تواجه المرأة الريفية واقتراح الحلول لها.. وتزامنا مع إطلاق المجلس لحملات طرق الأبواب ومختلف الفعاليات التوعوية، يقوم بتعزبز قدرات الرائدات الريفيات في مجال مهارات التواصل الفعال والتأثير الإيجابي من خلال الرسائل الموجهه، وخلال الأعوام السابقة تم عقد عدة دورات تدريبية استفادت منها عدد (2700) رائدة من كافة محافظات الجمهورية
حجم العمالة الزراعية
و كان تقريرللبنك الدولي قد كشف أن القطاع الزراعى ما يُقدّر بحوالي 19% من إجمالي مجموع العاملين في مصر لعام 2022، فيما تُشّكل النساء 45% من القوى العاملة في القطاع الزراعى
وكشف تقرير للمعهد القومى للتنمية المستدامة : أن العمالة الزراعية عدد كبير منها من النساء وتشارك في المهام الكثيفة مثل الحصاد ومكافحة الآفات يدويا و إزالة الأعشاب الضارة، إضافة إلى ذلك، فإن 94% من الحصاد فى صعيد مصر تقوم به النساء و67% في الوجه البحري.
ومن بين 25.8 مليون أسرة في مصرهناك 4.4 مليون أسرة، بنسبة 17% من إجمالى عدد الأسر المصرية تعولها امرأة، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في اليوم العالمي للأسرة في عام 2023.
العاملات الزراعيات :
وذكرت دراسة للباحثة في دراسات النوع الاجتماعي “منى عزت” تحت عنوان “العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة”، ان العاملات الزراعيات في مصر تتعرضن لأنواع مختلفة من العنف والمخاطر أثناء عملهن، حيث لا تتوفر لهن وسائل نقل آمنة، فيتم نقلهنَ في عربات غير لائقة ويتعرضنَ للخطر الذي يصل في بعض الأحيان إلى الموت أثناء ذهابهنَ إلى الحقول والمزارع، وكذلك لدي عودتهنَ، وفي حالة الإصابات التي تسبب العجز أو الوفاة تفقد الأسرة بذلك أحد معيليها (الرجال- النساء) من دون الحصول على أي تعويض ملائم. كما تشير الدراسة إلى تعرض الكثير من المزارعات للتحرش وهنَ في طريقهن إلى الحقل وأثناء عودتهنَ، وكذلك لدى تواجدهنَ في الحقل.
ويكشف تقرير لمركز الأرض بعنوان “العمال الزراعيين في مصر والمستقبل المجهول” عن مقتل 79 عاملًا زراعيًا ما بين عمال وعاملات بالغين وفتيان وفتيات وإصابة 190 آخرين، بسبب حوادث طرق لسيارات ومعديات متهالكة غير صالحة للاستخدام، وحوادث أخرى ناجمة عن تسمم غذائي في إحدى المزارع أو نشوب حريق
النساء أقل أجرا :
ويأتي قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة من ثمانية قطاعات تحصل فيها الإناث على متوسط أجور أقل من الذكور، وفقًا لتقرير المنظمة الدولية للعمالة المنشور في 2020 بعنوان”اختيار القطاع والتقييم السريع للسوق في قطاع الأعمال الزراعية في مصر”.
واستثنى قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 النساء العاملات في الزراعة البحتة من فصله المتعلق بتشغيل النساء، وبالتالي لا يعترف بهنَ ضمن نطاقه، حيث تنص المادة رقم 97 من القانون على: “يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة”.
إهدار حقوق الفلاحة :
ولأن سكان الأرياف يعتبرون طبيعة عمل المرأة في الريف يأتي على سبيل المساعدة ، كشئ تكميلي لدورها في أعمال الرعاية المنزلية، أي أنها تساعد الرجل في الزراعة، ما يعتبر اجحافًا صريحًا بحق النساء الريفيات، واستغلال من الأسرة أولًا ثم الوسيط القائم على استقطاب النساء للأعمال الزراعية، حيث يلجأون إلى الاستفادة من اليد العاملة النسائية، سعيًا وراء فجوة الأجور بين النساء والرجال.
وتوضح منى عزت : أن أحد الأسباب التي دفعتها للعمل على دراسة العاملات الزراعيات، هو التأكيد على أن هناك ضرورة ملحة للعمل على إلغاء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه النساء العاملات بالزراعة، عن طريق التعاون والعمل المشترك بين جهات مختلفة كالحكومة المصرية والنقابات وأيضًا المجتمع المدني، حتى يتم الدفع من أجل تحسين أوضاع العمالة الزراعية من النساء فى مصر.
وتضيف: “لذلك قمنا بوضع توصيات تتضمن التعاون والعمل المشترك بين الحكومة والنقابات، كإعداد قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الزراعية، نساءً ورجالًا من أجل العمل على تضمين هذه العمالة فى نظم الحماية الاجتماعية (المعاشات- الرعاية الصحية)، وأيضًا إجراء حوار مع أصحاب الشركات من المستثمرين وأصحاب المزارع من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه وضمان تطبيق معايير العمل اللائق”.
