سيطرت حالة من العزوف عن المخاطرة لدى المستثمرين بالأسواق، حيث أشارت بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة على استمرار التضخم عند معدلات مرتفعة نسبيًا مع توقع الأسواق بمعالجة بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأمر خلال اجتماع السياسة النقدية القادم

اما على الأساس الشهري،فقد تجاوزت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي التوقعات للشهر الثاني على التوالي، في حين سجلت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي تضاعفها على نحو غير متوقع، مما دفع بالخفض الحاد لتسعير الأسواق لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة هذا العام. ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، كما صعد الدولار، في حين تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، حققت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسب، حيث أكد العديد من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي أن خفض أسعار الفائدة المنتظر منذ فترة طويلة سيكون أكثر احتمالاً خلال اجتماع يونيو مع إشارة البعض إلى التوقع بقيام المركزي الأوروبي بأربعة تخفيضات لأسعار الفائدة خلال هذا العام.

وأشارت عدة عوامل إلى قرب تخلي بنك اليابان عن سياسة الفائدة السلبية التي يتبعها. ففي بداية الأمر، صرح محافظ بنك اليابان، أويدا، أنه يتوقع المزيد من "الانتعاش التدريجي" في الاقتصاد، حيث أعلنت أكبر نقابة عمالية في اليابان عن الحصول على أكبر زيادة في الأجور منذ 30 عامًا، ونقلت عدة صحف عن مصادر تفيد بأنه من المحتمل رفع بنك اليابان لسعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل. وأخيرًا، ارتفعت أسعار النفط على خلفية كل من انخفاض المخزون الأمريكي والهجمات الأوكرانية على عدد من أكبر مصافي التكرير الروسية.

و بالنسبه لتحركات الأسواق و خاصة سوق السندات فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد، وذلك بقيادة السندات قصيرة الأجل – وهي الأكثر تأثرًا بتغير سعر الفائدة – حيث أشارت بيانات التضخم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يستمر في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع. وبعد تراجع لأسبوعين على التوالي، ارتفعت عوائد السندات بشكل كبير على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مع وصول عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عنيدًا.

أولاً، تجاوز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي التوقعات للشهر الثاني على التوالي مما أدى إلى تسليط الضوء على أن الضغوط التضخمية قد تكون أكثر قوة من المتوقع، كما أدى إلى تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بموقفه الحذر خلال اجتماع هذا الشهر. وهو الأمر الذي عززه لاحقًا صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس بعدما تضاعف المؤشر بقياس شهري بشكل غير متوقع، مما يؤكد أيضًا على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى الاستمرار في الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ومن الجدير بالذكر أن تأثير صعود مؤشر أسعار المنتجين بشكل مفاجئ كان أكبر من تأثير مؤشر أسعار المستهلكين، نظرًا لأن العديد من مكونات مؤشر أسعار المنتجين تؤثر على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتراجعت بشكل حاد رهانات الأسواق حول قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وذلك بعدما تم التأكد من أن التضخم عنيد بصورة اكبر من المتوقع.