تتزامن الذكرى السادسة عشر لدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 من مارس 2024.
وتعتبر لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن اعتماد الميثاق عام 2004 مثّل نقطة تحولٍ تاريخيةً في مسار حقوق الإنسان العربية؛ حيث جسّد إرادة الدول العربية في الارتقاء بمستوى احترام حقوق الإنسان وحمايتها، فإنها تُؤكّد أهمية هذه الوثيقة التاريخية كإطارٍ قانونيٍّ مُلزمٍ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية مع تنامي عدد الدول الأطراف فيه إلى (18) دولة.
ويُمثّل الميثاق العربي لحقوق الإنسان تعبيرًا عن التزام واحترام الدول العربية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال التأكيد على مجموعة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية.
وتأتي مناسبة استذكار دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ظرف بالغ الصعوبة حيث الإهدار الكامل للكرامة الإنسانية؛ حيث تشهد غزة اكتمال أركان جريمة إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.
وبذلت لجنة الميثاق جهودًا مُضنيةً على مدار السنوات الماضية لضمان تطبيق أحكامه على أرض الواقع، من خلال الحوارات الجادة التي تعقدها اللجنة مع الدول الأطراف في سياق مناقشة التقارير الأولية والدورية وإصدار الملاحظات والتوصيات الختامية بعد مناقشة كل تقرير إضافة إلى إصدار البيانات والمشاركة في مختلف الفعاليات الحقوقية العربية والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
وساهم الميثاق العربي لحقوق الإنسان في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة العربية وفي تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك آليات الرصد والمتابعة إضافة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف فيه.
يأتي استذكار هذه المناسبة تحت شعار "حماية الأسرة وتقوية أواصرها" إدراكاً لأهمية دور الأسرة في المجتمع، والحاجة إلى العمل على حماية حقوق أفرادها، إذ أنه من خلال حماية حقوق الأسرة وتقوية أواصرها يمكننا بناء مجتمعات قوية ومستقرة تُحترم فيها حقوق الإنسان. الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع كما أن تقوية أواصر الأسرة تُعزّز حقوق الإنسان، وتأتي تأكيدات الميثاق العربي لحقوق الإنسان بنص المادة 33 منه على هذه العناصر مشيرة إلى ضرورة كفالة الدولة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها.
وأكدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، أنه في الوقت الذي ندرك فيه التحديات التي تواجه الامتثال لأحكام هذا الميثاق، البعض منها يتعلق بتحديات مؤسسية وتشريعية إضافة إلى تحديات تتعلق بالوعي الكافي بحقوق الإنسان،
وأكدت اللجنة العزم على مواصلة العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان متطلعة إلى الالتزام الكامل بأحكامه وتعزيز آليات إنفاذه ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
