أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى إهتمامًا كبيرًا بالمنطقة، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالإهتمام بالإستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية وتطوير الخدمات بها ووفقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة وتفعيلا لقرار سيادته رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠٢٤.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقدته نائب محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت والتى تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات بها الى جانب تقنين أوضاع الورش والمصانع والمعارض بالمنطقة.
حضر الاجتماع العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان و المهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة وممثلي الجهات المعنية بأعمال التطوير والمرافق والكهرباء و شركة المياه والصرف الصحي والاتصالات ومركز شبكات المرافق واستشاري المشروع للكهرباء ومديري إدارات الإيرادات والشئون القانونية والأملاك بمحافظة القاهرة ومديرية الاسكان و المرافق وشرطة المرافق.
وخلال الاجتماع تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم الموقف التنفيذي لكافة المرافق على الطبيعة وفقا لمراحل الأعمال لجميع الشركات ومقايسات الأعمال والمطلوب تنفيذها طبقا للتوجيهات في هذا الشأن.
ووجهت نائب محافظ القاهرة بسرعة إنهاء الأعمال على وجه السرعة طبقا للمخطط مع عمل تقرير أسبوعي لموقف كل مرفق ونسب التنفيذ لدفع الأعمال إلى الأمام من خلال استعراض أعمال كل مرفق بمنطقة الكيلو الاول و منطقة الجهاز و حتى المحمية و منطقة العضم وسيد مصلح وخلف الجهاز.
وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانتهاء كافة الأعمال لتتم بعد ذلك أعمال الرصف بالطرق الداخلية طبقا للخطة الموضوعة بالتوازي مع الانتهاء من دراسة ملفات تقنين الاوضاع عبر اتخاذ الاجراءات التنفيذية والقانونية لها ومنها استكمال الدراسات التخطيطية و القانونية بلجان البت الخاصة بهذا الشأن.
وأضافت نائب محافظ القاهرة أن مهام اللجنة تقوم على حصر ودراسة موقف المتقاعسين عن تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان من مصانع وورش ومعارض وغيرهم للوقوف على موقفهم القانوني وسرعة الانتهاء من اعمال تقنين تلك المصانع والورش والمعارض بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة والجهات ذات الصلة وتحصيل المستحقات المالية الناتجة عن التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
