أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته في مؤتمر صحفي علي أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات الدولية مؤكدا تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية من خلال استمرار التنسيق والتعاون بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية والبنك المركزي، لتحقيق مستهدافات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات اليوم؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وقال إن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم، تعد ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه إلى مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط.
وأضاف ان الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، اتفقا في ضوء المناقشات المثمرة بين الصندوق والسلطات المصرية، على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وأشار إلى الاتفاق بين البنك المركزي وصندوق النقد على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
كما توجه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بالشكر إلى فريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي، على التعاون والتنسيق المثمر الذي تكلل بالوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأكد استمرار التنسيق والتعاون المستمر بين صندوق النقد والسلطات المصرية والبنك لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي كما أعلن صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة 6% في اجتماع استثنائي، وسمح بانخفاض جديد لسعر الصرف ليصل الدولار إلى نحو 50 جنيهًا في البنوك بعد أن كان يتداول عند 31 جنيها، وذلك للقضاء على السوق السوداء الا انه من المتوقع ان يتراجع الي حدود 42 الـ 45 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.
