انهيار تام للسوق السوداء و القضاء علي فارق سعري الدولار في مصر بين البنوك و السوق الموازيه بضربات قاضيه وجهتها الحكومه و البنك المركزي في قرارات متسارعه خلال الايام القليلة الماضية بدايه من صفقه رأس الحكمة الي قرار المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف بالاضافه الي اتفاقيات صندوق النقد و البنك الدولي مما يضع الاقتصاد المصري في مداره الصحيح في اطار الإصلاح الاقتصادي الذي كان لابد من تنفيذه لتمكين السوق المصري من جذب استثمارات أجنبية تتجاوز مائة مليار دولار بحلول العام القادم و من المتوقع تزايد التدفقات النقدية من العمله الصعبه بعد القرارات التي تم اتخاذها خاصه و ان السوق المصري تأثر سلبا بسبب شح العملة الأجنبية بالبنوك، والتي أدت إلى تزايد مضاربات السوق الموازية، لتدفع بسعر الدولار إلى مستويات تخطت 70 جنيها، في تصاعد غير مبرر و غير متماشي مع حجم الاقتصاد المصري و لكن بعد صفقة رأس الحكمة ووصول الدفعة الأولى بنحو 10 مليارات دولار من إجمالي استثمار متفق عليه بقيمة 35 مليار دولار و هو بدايه انهيار السوق الموازية ليتراجع دولارها بنحو 28 جنيها ويصل سعره إلى 42 جنيها خلال ساعات سعيا لتوحيد سعر صرف العملة الأجنبية، و تنفيذا لبند من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار.
واستمرار لتنفيذ هذه البنود، قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، في السادس من شهر مارس عام 2024.
حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب و في نفس التوقيت اليوم الأربعاء وجه البنك المركزي المصري، البنوك بالالتزام التام بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبي والتي يتم موافاة البنك المركزي بها بصفة دورية مع ضرورة حذف طلبات التدبير التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير مع مراعاه الدقة في مراجعة تلك التقارير وتنقية البيانات المرسلة لتفادي إدارج أي طلبات غير قائمة، للوقوف على الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي طرف البنوك.
و خلال الايام المقبلة سوف يتحدد سعر صرف الدولار وفقا للعرض والطلب تنفيذا لبند مرونة سعر الصرف مع عدم تخلي المركزي عن تحريك سعر الصرف، بأنه من أهم ركائز برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حاجته للسيطرة على سعر الصرف وتمكين مرونته لجذب الاستثمار الخارجي، في صفقات مماثله
لصفقة رأس الحكمة في اطار شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية.
و من المتوقع ان يتحرك سعر الصرف إلى مستويات تصل إلى ما بين 40 و45 جنيها مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
اما بالنسبة لمعدل التضخم من المتوقع ان يتراجع مع الافراج الحكومي عن السلع الاستراتيجية و الغذائية بالمواني المصريه مع سيطره الحكومه علي السلع المستورده بالتوازي مع تصاعد نسب الصادرات المصرية
و يأتي قرار البنك المركزي اليوم برفع اسعار الفائدة 6% ضروره رغم اتجاهه الي التشدد النقدي هادفا الي محاربة التضخم عبر سحب السيولة من السوق، حيث يلجأ المستثمرون والمودعون لوضع أموالهم في البنوك للاستفادة من رفع الفائدة، ما يعني انخفاض مستويات الطلب على السلع، وبالتالي هدوء وانخفاض الأسعار أما القرار الثاني والمتعلق بالسماح بتعويم الجنيه، فيهدف للقضاء على دولار السوق السوداء، وتوحيد سعر الصرف، وهذا بالضرورة يتطلب توفير الدولار في المصارف، ما سينعكس بالضرورة على توفر السلع في الأسواق، ويدعم بالتالي انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
