جاءت قرارات البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء ضاربه بيد من حديد السوق السوداء و التضخم لتتبع سياسات نقديه متشددة و هو عكس توجهات البنوك المركزية عالميا التي اتجهت مؤخرا الي تثبيت اسعار الفائده لديها استعدادا لتخفيض اسعار الفائدة خلال الشهور القليلة القادمة لسياسات ماليه اكثر مرونه خاصه مع تراجع التضخم العلمي الا ان البنك المركزي المصري اتخذ بقراراته اليوم الأربعاء سياسه ماليه شديده التشدد و ذلك بعد ان قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
و قد اشار البنك المركزي إنه يسعى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
و قد انعكست قرارات المركزي مباشره علي اسعار الصرف بالبنوك فقد تخطى سعر الدولار اليوم في بعض البنوك المحلية العاملة في السوق المصرية حاجز الـ 50 جنيهًا، مسجله ارتفاعًا تاريخيًا بعد التحركات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري صباح اليوم.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.1 جنيه للشراء و50 جنيهًا للبيع، بينما سجل نحو 49.50 جنيه للبيع و49.60 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.
في حين بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع، وسجل في المصرف العربي الدولي نحو 50 جنيهًا للشراء و50.10 جنيه للبيع.
فيما تراوحت أسعار صرف الدولار تحت حاجز الـ 49 جنيهًا، ولم تزل وحدة النقد الأجنبية في حالة حراك مستمر في انتظار قرارات قريبه مكمله من البنك المركزي لدفع السوق الي الاستقرار بعد القضاء علي فجوه اسعار سعر الصرف بين المعلن من البنوك و السوق السوداء و من المتوقع ان يتراجع التضخم مع القضاء على السوق السوداء و بالتالي استقرار اسعار السلع بكافة أنواعها خاصة و ان السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق خطوة هامة لابد منها للقضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية و تعتبر الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم كافيه لزيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، مما يدفع بعجلة الإنتاج من جهه واستقرار أسعار السلع من جهه اخرى والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي و الرسمي و هي مؤشرات تقرأ دوليا لحساب السوق المصري و تدفع لتزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة و رفع تصنيف مصر الائتماني
