وكانت النيابة العامة، قد استكملت التحقيقات في وفاة نيرة طالبة العريش، المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المجني عليها نيرة طالبة العريش، تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها، «المتهمة الأولى»، بتهديدها بنشر مراسلات خاصة سرقتها خلسة من هاتفها المحمول، وقامت «المتهمية الأولى»، بإرسالها إلى زميلها «المتهم الثاني»، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق «الواتساب» بأن إحدى الطالبات «دون الإشارة إليها تحديدًا»، لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على «الجروب»، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

 

وقد اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمجني عليها، حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى تم التوصل إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات، بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل.

كما تمكنت النيابة العامة، عن طريق هذه التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراض دراسية.

وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت آخر والذى تبين غلقه إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب التي تطلبها المجني عليها، بمسكنه الخاص، فتوجها برفقته إلى هناك .. وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيه، وجاري استكمال التحقيقات، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.

 

على جانب آخر تنوه النيابة العامة، أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور، والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام، وإشاعة الفتن، ونشر الكذب دون التريث، والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.