بعد زيادة التوقعات باقتراب تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط ، يرى البعض أن هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية وسط تكثيف الجهود الدولية لوقف القتال في غزة وبدء العمل على بناء هيكل سياسي لحكم القطاع بعد الحرب.

بعد أن قدم محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني للرئيس "أبو مازن "باستقالة حكومته ، بعد 5 سنوات على ترأسه للحكومة التي واجهت مراحل صعبة ومعقدة كان آخرها الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة،و طلب أبو مازن منه الاستمرار في تصريف أعمال الحكومة حتى تعيين بديل دائم.

وقال أشتيه أن استقالته تمهد  لتشكيل "حكومة قادرة على مواجهة تبعات حرب الإبادة الجماعية في غزة" إلى جانب ضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ووضع خطط لإعادة إعماره.

ويري عدد من المحللين أن هذه الاستقالة غير مفاجئة ومتوقعة منذ زمن وتفتح الباب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدين على أن الوقت  الحالي يسمح  بذلك في حال توفرت الإرادة لتشكيل حكومة تتوافق عليها القوى الوطنية الفلسطينية، على ألا تنتج ما كان موجود أساساً في السابق.

وفي ظل المشهد الحالي المعقد للغاية، يتمني المحللون لكي تتمكن الحكومة المستقبلية من العمل يجب أن تضغط الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار حتى يكون هناك إمكانية لأن تعمل هذه الحكومة سواء بشكل إنساني أو خدماتي.

ويلقي المحللين بالمسؤولية على الولايات المتحدة باعتبارها القوة الوحيدة في العالم التي يمكن لها الآن أن توقف الحرب في غزة.

ومن ضمن اختيارات حكومة التكنوقراط  أنها لن تكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.

في الوقت الذي لم تمانع حركة حماس والفصائل الفلسطينية  تشكيل حكومة تكنوقراط شرط أن يتم التوافق حول شخوصها،ويري البعض أن حماس "تبدي مرونة نتيجة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة".

في نفس السياق من المتوقع أن تلتقي وفود 15 فصيلا فلسطينيا ،من ضمنهم وفود حركة فتح وحركة حماس والجهاد الإسلامي، في العاصمة الروسية موسكو خلال الأيام القادمة، لإجراء حوار على مدار يومين.

ينصب لقاء موسكو حول سبل إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء الإنقسام وبلوغ الشراكة السياسية الفلسطينية والتوافق على برنامج سياسي لمنظمة التحرير وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية.