قدّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين 26 فبراير 2024م باسم المنظمة استعرض فيها جرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكداً كذلك أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وفي مستهل مرافعته، أبلغ الأمين العام قضاة المحكمة بأن منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 57 دولة، وهي تمثّل الصوت الجامع للعالم الإسلامي، وقد تم إنشاؤها في أعقاب حريق المسجد الأقصى في القدس عام 1969، وأن من بين أهداف ميثاقها دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وحذر الأمين العام في مرافعته، التي قدمها معه فريق استشاري قانوني، من مغبة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معرباً عن إدانة المنظمة لهذا العدوان الذي استمر لأكثر من خمسة أشهر، وتسبب في سقوط آلاف الضحايا، مما يشكل مناسبة لارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وخطر الإبادة الجماعية.
كما أعرب الأمين العام عن إدانته الشديدة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ويقترفها المستوطنون في الضفة الغربية وفي مدينة القدس الشريف، ورفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وضع حد لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، وللانتهاكات المتعددة لقواعد القانون الدولي التي ينتج عنها استمرار هذا الاحتلال، معبراً عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن تنفيذ القانون الدولي لوقف دوامة العنف وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وشدد الأمين العام في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية بأن السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار جميع شعوب المنطقة والحماية من دورات العنف والحرب، مطالباً كافة الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لسلطات الاحتلال التي يستخدمها الجيش والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.
وناشد الأمين العام محكمة العدل الدولية بأن تدين الاستيطان المتسارع للقدس الشرقية والهجمات الإسرائيلية التي يتم تنفيذها ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، معرباً عن أمله في أن تكون الاستشارة القانونية التي ستصدرها المحكمة فرصة للتذكير بالواجب الحتمي الواقع على عاتق إسرائيل لوضع حد لاحتلالها للأرض الفلسطينية.
وقد أتاح الأمين العام الكلمة للمستشارة القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي، السيدة شيميلييه جيندرو، لعرض الجوانب القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع الشفوية والكتابية التي أجرتها محكمة العدل الدولية بناء على طلب سابق كانت قد قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 إلى محكمة العدل الدولية تطلب منها إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وأثاره القانونية.
