أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، 3 متهمين من العاملين بإحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة التأديبية.

كانت النيابة الإدارية بالبداري، قد أنهت التحقيق مع المتهمين الثلاثة وهم «طبيب نساء وتوليد، وأخصائي جراحة عظام، ومسئول سجل نوبتجيات الأطباء بالمستشفى».

جاء ذلك على خلفية قيام المتهم الأول بإجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات بإحدى المراكز الطبية الخاصة غير المرخص لها باستقبال وإجراء عمليات نساء وتوليد، بعد تركه للنوبتجية المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم، وإجرائه لعملية الولادة بذلك المركز دون تواجد طبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح، وهو ما أسفر عن عدم إمكانية تدارك بعض المضاعفات التي تعرض لها المولود والمتمثلة في تجمع السوائل بمخارج الهواء ومعاناته من «متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة» واضطرار ذويه لنقله وإدخاله حضانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى توفى إلى رحمة الله بعد ولادته بأربعة أيام.

وتقاعس المتهم الثاني، أخصائي جراحة العظام والمدير المناوب للمستشفى، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبَل المتهم الأول حال تركه مقر عمله بالمستشفى مساء يوم السابع من نوفمبر ٢٠٢٣ قبل انتهاء موعد نوبتجيته، تاركا المتهم الأول ليقوم بالتوقيع بسجل نوبتجيات الأطباء بما يفيد انصرافه في الموعد المحدد لانتهاء النوبتجية بالمخالفة للحقيقة.

وقام المتهم الثالث بإثبات مبادلة للنوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة، سترًا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول للمستشفى خلال النوبتجية المكلف بها.

وكانت نيابة البداري الإدارية برئاسة المستشار حسين أبو راية، قد تلقت شكوى أحد المواطنين، «والد الطفل المتوفى»، ضد المتهم الأول وهو طبيب نساء وتوليد، لقيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته دون مبرر طبي وبالرغم من استقرار حالتها الصحية وإمكانية إجراء الولادة طبيعيًا، فضلا عن إجرائه للعملية دون وجود طبيب أطفال مما تحتم معه دخوله لحضانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ووفاته بعد ولادته بأربعة أيام.

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها محمود أبوالنصر، رئيس النيابة، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعدد من أطباء النساء والتوليد والأطفال ممن ناظروا أو تعاملوا مع الحالة قبل وبعد الولادة، عن أن الشاكي كان قد توجه بصحبة زوجته -حامل في الشهر التاسع-، إلى عيادة النساء والولادة بإحدى المستشفيات الحكومية لشعورها بحالة من الإعياء، فقام المتهم الأول بتوقيع الكشف الطبي عليها وطلب منهما مغادرة المستشفى والتوجه لعيادته الخاصة بإحدى المراكز الطبية مدعيًا حاجة زوجته لبعض الفحوصات الغير متاحة بالمستشفى الحكومي، فاصطحب الشاكي زوجته بالفعل للمركز الطبي الخاص حيث لَحِقَ بهما المتهم الأول تاركًا نوبتجيته المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم، وأبلغهما بضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته بالمركز الطبي، فما كان منهما إلا أن وافقا على إجراء العملية خوفًا على صحة وحياة زوجته والجنين، وتم إجراء العملية في الساعة الثامنة مساء يوم السابع من نوفمبر ٢٠٢٣، وعند خروج الطفل من غرفة العمليات لاحظ والده شحوب لون الجلد بشكل غير طبيعي، وأبلغه المتهم الأول -مُجري العملية-، أن الطفل يحتاج إلى دخول حضَّانة، وقام باصطحاب زوجته والمولود والعودة للمستشفى الحكومي الذي كانا قد توجها إليه في البداية -محل عمل المتهم الأول- ووضع الطفل في حضَّانة المستشفى، حيث جرى تشخيص الحالة، «اختناق وليدي ووجود إفرازات بالأنف والفم تسببت في متلازمة الضائقة التنفسية لدى الرضع»، وتم نقله في اليوم التالي لإحدى المستشفيات الحكومية لحاجته للوضع على جهاز التنفس الصناعي وإجراء أشعة تليفزيونية على القلب والتي أثبتت وجود تضخم بالأذين الأيمن وارتجاع بالصمام الميترالي، حتى توفى بعد أربعة أيام من ولادته.

كما أكدت التحقيقات، والتقرير الفني الشامل الذي أعدته إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، أن المركز الطبي الذي أجرى فيه المتهم الأول عملية الولادة القيصرية لم يحصل على ترخيص بقسم النساء والولادة أو بقسم رعاية الأطفال المبتسرين، وغير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات أو استقبال حالات أطفال مبتسرين بالحضَّانات، وعليه جَرَى اتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري للقسمين بالكامل.

وانتهت النيابة لقرارها بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، فيما أمرت النيابة الإدارية، بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تشكله الواقعة من جريمة الإهمال الطبي.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية.