كان هذا الأسبوع مليئًا بتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، الذين أعربوا بشكل جماعي عن دعمهم لضرورة التمهل قبل تغيير نهج السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير، لإتاحة الوقت الكافي للمزيد من التراجع بالتضخم. وقد دفعت نبرة الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين إلى تقليص تكهناتهم حول خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.. في حين ركز مستثمرو أسواق الأسهم على تصريحات صناع السياسات حول صلابة وقوة الاقتصاد.

وكان تراجع احتمالية حدوث ركود اقتصادي دافعاً لمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بأن يتجاوز مستواه الرئيسي البالغ 5000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. علاوة على ذلك، تجاوزت أغلب أرباح الشركات الكبرى عالميا في الربع الرابع من العام التوقعات، بينما جاءت الإيرادات مخيبة للأمال. في حين ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث اتخذت الحكومة الصينية خطوات لوقف تراجع الأسهم بالصين. كما ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع مع تزايد المخاوف من حدوث تصعيد بالشرق الأوسط بعد رفض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لاقتراح وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة وتعهده بمهاجمة واقتحام رفح.

وبالنسبة لتحركات الأسواق و سوق السندات فقد تراجعت سندات الخزانة الأمريكية خلال هذا الأسبوع، حيث دفعت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي - التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية - المستثمرين إلى تقليص تسعيرهم لخفض أسعار الفائدة، حيث أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول وأعضاء آخرون إلى تفضيلهم مراقبة معدلات التضخم لبعض الوقت قبل البدء في خفض أسعار الفائدة، كما حذر هاركر من عواقب التسرع في خفض أسعار الفائدة في وقت سابق لأوانه. علاوة على ذلك، ذكر كاشكاري أن خفض سعر الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام هو أمر مناسب، وهو معدل خفض أقل بكثير من توقعات الأسواق.