نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة، مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، والذي أكد أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالا للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار نشاط الشركة في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، كاشفا أن هذا الأمر كان مهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض المستشفيات عن سداد مستحقات الشركة.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، باشرت تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة «مقدمة الشكوى»، بعد توجيه الأخيرة لسداد هذه المديونيات المستحقة للدولة.

كانت وحدة قضايا الاستثمار، قد تلقت شكوى من إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الدواء في مصر، تشكو فيها من امتناع عدد من المستشفيات عن سداد مستحقاتها المالية والتي تتمثل في قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها لهذه المستشفيات الحكومية.

وعلى الفور تواصلت الوحدة مع الإدارات المختصة بهذه المستشفيات، والتوصل لتسوية تتضمن جدولة قيمة مستحقات الشركة، وتم سداد دفعات منها بالفعل، فيما قامت الشركة بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

على جانب آخر كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن «وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية»، تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار بما يدعم مناخ الاستثمار ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأضاف «سمير»، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي» أن موضوعات الفحص التى تباشرها الوحدة تتمثل في الأمور التالية :

1-    الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، طالما أنها تتعلق بالمشروعات الاستثمارية أو تطبيق أحكام قانون الاستثمار.

2-    البلاغات التي تتلقاها الوحدة من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، بصورة أو بأخرى.

3-    المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

ولفت المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أن «وحدة قضايا الاستثمار»، تتلقى شكاوى المستثمرين على مدار الـ24 ساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي: "[email protected]"

وكذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن «١٦١١٧» من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثالثة عصراً، طوال أيام الأسبوع.