أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، إنجازا جديدا بإعادة قطعة أرض لمحافظة الإسكندرية، تبلغ قيمتها السوقية نحو مليار جنيه، بحكم نهائي من القضاء.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها.
وأكد المستشار سامح سيد محمد، أن هيئة قضايا الدولة نجحت في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 5529 لسنة 55 قضائية، استئناف عالي الإسكندرية بجلسة 13 من ديسمبر 2023، لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة 9902.86 متر مربع والتي تبلغ قيمتها السوقية مليار جنيه، لافتا إلى أن قطعة الأرض، جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن وقائع النزاع تعود إلى قيام أحد المواطنين، برفع دعوى قيدت برقم 3485 لسنة 1996 مدني كلي الإسكندرية، زاعما ملكيته لقطعة الأرض البالغ مساحتها 9902.86 متر مربع، بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.
وأضاف أنه بجلسة 24 من يناير 1999 قضت المحكمة بثبوت ملكيته للأرض بالتقادم الطويل، المكسب للملكية.
وكشف المستشار سامح سيد محمد، أن الحكم لم يلق قبولا لدى هيئة قضايا الدولة، فقامت بالطعن على الحكم بالاستئناف رقم 5529 لسنة 55 قضائية استئناف عالي الإسكندرية، وفي جلسة 29 من ديسمبر 1999 قضت المحكمة برفض والطعن، وتأييد الحكم، مما اضطر الهيئة، للطعن على الحكم نيابة عن محافظة الإسكندرية، بطريق النقض وتم قيد الطعن برقم 1088 لسنة 70 قضائية، لافتا إلى أنه في جلسة الأول من نوفمبر 2021 قضت المحكمة بنقض الحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف بالإسكندرية، طبقا لما ورد بصحيفة الطعن، المقام من الهيئة .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أنه تم تعجيل الاستئناف من قبل الهيئة بعد نقض الحكم، وقضت المحكمة بجلسة 13 من ديسمبر 2023 لصالح محافظة الإسكندرية، بإلغاء الحكم المستأنف عليه، ورفض الدعوى المستأنف حكمها، تأسيسا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف وأمام محكمة النقض.
وبصدور الحكم، أصبح نهائيا وستؤول ملكية قطعة الأرض مرة أخرى إلى الدولة.

وفي إطار متصل، كشف المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة، هي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، هي هيئة قضائية مستقلة.
 
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة، يرجع إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.