عمليات وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قد تتوقف الشهر المقبل إذا استمر تعليق تمويلها من عدد من الدول المانحة. لا يحيق هذا الخطر بقطاع غزة فقط، ولكن أيضا بالمناطق الأربع الأخرى التي تعمل فيها الأونروا وهي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن وسوريا ولبنان. 
دوروثي كلاوس، مديرة شؤون الأونروا في لبنان حذرت من تأثير هذا الأمر على أكثر من 250 ألف لاجئ فلسطيني هناك يعتمدون إلى حد كبير على خدمات الوكالة. وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، نبهت كلاوس إلى أن تجميد التمويل يعني أيضا أن "38 ألف طفل في الصفوف الدراسية من الأول إلى الثاني عشر لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية التي تقدمها الأونروا في لبنان، قالت كلاوس إن 200 ألف لاجئ فلسطيني يزورون مراكز الوكالة الصحية سنويا، والتي تساهم كذلك في تحمل ما بين 50 و60%، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، من نفقات علاج لاجئي فلسطين لدى القطاع الخاص في لبنان. وقالت المسؤولة الأممية إن المساعدة النقدية التي تقدمها الأونروا إلى 65% من لاجئي فلسطين، مكنتهم من خفض الفقر من نسبة مذهلة تبلغ 93% إلى 80% حاليا. 
وشددت مديرة شؤون الأونروا في لبنان على أنه "لا يوجد أحد قادر على تولي هذه الخدمات" التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين في لبنان. وأفادت بأنه منذ بدء التصعيد في المنطقة في تشرين الأول/أكتوبر، "وضعنا خطة طوارئ حيث قمنا بإعداد 12 مدرسة من مدارسنا لاستضافة النازحين الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".
وهذا يعني أن عملياتنا ستتوقف خلال شهر آذار/مارس. وأكدت  دوروثى  كلاوس لن يكون لدى الوكالة  تمويل اعتبارا من نهاية شهر فبراير  250,000 من لاجىء  لاجئي فلسطين الذين حسب تقديرنا يقيمون حاليا في لبنان والذين يعتمدون إلى حد كبير على خدمات الوكالة.، لدينا حاليا 40 ألف طفل في مدارسنا ومراكز التدريب المهني، لا يوجد لديهم مكان آخر يذهبون إليه. وهذا يعني أن 38 ألف طفل في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم. 
أوضحت الحكومة اللبنانية المضيفة بشكل جلي أنها لا تملك الموارد اللوجستية والمالية والسياسية اللازمة لتولي مسؤولية لاجئي فلسطين. إنهم يعانون من أزمة اقتصادية حادة تؤثر على ميزانيتهم العامة، حيث ينتقل الكثير من الأطفال اللبنانيين من المدارس الخاصة إلى المدارس العامة، والتي باتت مكتظة بالفعل، ويشغل اللاجئون السوريون في البلاد نوبات بعد الظهر في المدارس. لذلك، ليس هناك منظور واضح.
هناك 200,000 لاجئ فلسطيني يزورون مراكزنا الصحية سنويا، ويتم تزويدهم بالأدوية الأساسية. وتعد تلك المراكز المستجيب الأول للأطفال الذين يحتاجون إلى التحصين، وللنساء الحوامل والمرضعات، وللعديد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير معدية، ويتم تزويدهم بالأدوية الحيوية.ليس لديهم مكان يذهبون إليه. 
ومن ناحية أخرى القطاع العام ليس مفتوحا أمام اللاجئين الفلسطينيين. ونظرا لمعدلات الفقر المرتفعة جدا، فإن 80% من لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وهم غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات القطاع الخاص. وهذا يؤثر بشكل أكبر على 50,000 لاجئ من فلسطين يعتمدون على تحويلات المستشفيات التي تقدمها الأونروا. 
الأونروا لديها اتفاقية لتقاسم التكاليف مع لاجئي فلسطين، حيث نقوم بدفع حوالي 50 إلى 60%، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك من النفقات.,كما أن  
ومرة أخرى، ونظرا ا لمعدلات الفقر المرتفعة جدا، فمن المرجح أن يتم تأجيل العلاج في المستشفيات من قِبل لاجئي فلسطين لأنهم غير قادرين على تغطية. وهذا يشمل أيضا 600 مريض بالسرطان يعتمدون على التمويل المشترك للأونروا. 
كما شهدنا زيادة في معدل الوفيات بين مرضى السرطان غير القادرين على تحمل تكاليف الأدوية الحيوية. اتخذنا قرارا في العام الماضي بزيادة نسبة التمويل المشترك للأونروا في هذا الشأن.. 

وأكدت  دوروثى كلاوس لقد حافظنا على جميع خدماتنا الأساسية خلال الأشهر الخمسة الماضية دون انقطاع، بالنظر إلى التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان.  حيث قمنا بإعداد 12 مدرسة من مدارسنا لاستضافة النازحين 
الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.،حيث  قمنا كذلك باتخاذ خطوات فيما يتعلق بالتخزين المسبق للأغذية والإمدادات الطبية. وزودنا المصابين بأمراض مزمنة بإمدادات تكفي لمدة شهرين.