يعتبر البنك الفيدرالي الأمريكي هو المحرك الأساسي لاسعار الفائدة عالميا يعتبر الفيدرالي الأمريكي بوصله لغالبية البنوك المركزية و خاصه البنك المركزي الأوروبي و يأتي توجهه نحو تثبيت اسعار الفائدة بمثابه تفاؤل للفتره القادمه مع توقع ان يتجه لخفض الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي في حال استقرار المؤشرات الاقتصادية العالميه خاصه بعد ان تجاوز العالم فتره كورونا و لكن مازالت الاحداث الجيوسياسيه لها تأثير مباشر على حركه و وجهات الاقتصاد العالمي و سلاسل الإمدادات في مقدمتها الا انه لا يجب التشاؤم خاصه ان هذا الأسبوع جاء مليئًا بالأحداث، حيث عقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أول اجتماعاته للسياسة النقدية في عام 2024، كما جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية، وانتشرت الاضطرابات داخل القطاع المصرفي. في البداية، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% - 5.50% وهو ما كان متوقعًا، لكنه ذكر في تقريره أن التيسير النقدي سيبدأ بمجرد أن يتأكد أعضاء المجلس من اتجاه معدل التضخم نحو النطاق المستهدف.
وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في وقت لاحق أن خفض سعر الفائدة في مارس غير مرجح وقلل من احتمالات ان يتم خفض الفائدة بمعدل 5 إلى 6 مرات هذا العام. وفي الوقت نفسه، استمرت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة في إظهار قوة سوق العمل، في حين تحسنت بيانات معنويات الأسواق. ونتيجة لذلك، قامت الأسواق بتسعير كامل لأول خفض لسعر الفائدة في يونيو بدلاً من مايو، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل عامين وارتفاع الدولار.
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأخرى مع إعلان New York Community Bancorp عن زيادة حادة في مخصصات خسائر القروض نتيجة ارتفاع القروض المعدومة للعقارات التجارية، مما زاد المخاوف من انتشار نسبة القروض المعدومة في البنوك الأخرى. وارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن تحقيقها لأرباح قوية. وفي أخبار أخرى، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير مع انقسام الأعضاء إلى ثلاث مجموعات بشأن القرار. وفي أوروبا، أظهرت البيانات أن الاقتصاد تفادى التعرض لركود أما في الصين، فقد أشارت البيانات إلى أن قطاع التصنيع لا يزال ضعيفا بينما أعلنت المحكمة عن التصفية الرسمية لمجموعة إيفرجراند، ثاني أكبر شركة عقارية في الصين، بعد سنوات من التخلف عن السداد. وانخفضت أسعار النفط بنسبة 7.44% خلال الأسبوع، بسبب توقعات انخفاض الطلب الصيني ومؤشرات تدل على ارتفاع معدل المخزون.
و بالنسبه لتحركات الأسواق فقد تباين أداء عوائد سندات الخزانة، حيث لم ترتفع إلا على مستوى الآجال القصيرة، حيث أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الخفض الأول لأسعار الفائدة لن يكون في مارس، وذلك مع صدور بيانات سوق العمل والتي جاءت أقوى من المتوقع. وعلى مستوى الآجال القصيرة، انخفضت عوائد السندات لأجل عامين في غالبية الأسبوع، لكنها تمكنت من الارتفاع بشكل حاد فيما بعد بعد و جاء تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي أعلى بكثير من المتوقع كما تم تعديل بيانات الشهر السابق بالزيادة.
وأظهرت بيانات أخرى مثل معدل البطالة ومتوسط الأجر في الساعة ومعدل المشاركة في القوى العاملة أن سوق العمل كان أقوى بكثير من توقعات السوق وأشارت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه إبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتفاعلت الأسواق بشكل سريع لإصدارات البيانات وقامت بتسعير أول خفض لأسعار الفائدة في شهر يونيو بدلاً من شهر مايو. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن عوائد سندات الخزانة الأخرى أنهت الأسبوع على انخفاض، إلا أنها ارتفعت بشكل ملحوظ ، ولكن هذه الزيادات لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الذي سجلته يوم الأربعاءالماضي ، والذي شهد انخفاض العوائد بشكل حاد على مستوى جميع الآجال، وسط إشارات تفيد بأن بعض البنوك الأمريكية والعالمية كانت على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مخصصات خسائر القروض من قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة.
كان الاجتماع الأول للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لهذا العام يوم الأربعاء أيضًا، وعلى الرغم من تأكيد باول على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يندفع إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن الأسواق كانت أكثر اهتمامًا بالتطورات في القطاع المصرفي.
