حائرة هي أموال ومدخرات المصريين بين شهادات الإدخار الأعلي عائدا في تاريخ البنك المركزي وبين الاتجاه الي السوق السوداء للدولار والبعض اتجه الي شراء وتخزين الذهب في شكل سبائك أوعملات بينما اتجهت أصحاب المدخرات الكبيرة الي شراء العقارات والأرضي ولكن يأتي التساؤل حول أفضل السبل لتحقيق العائد الأعلى وبالطبع يتم تحديد الاستثمار وفق حجم المدخرات والمدة المحددة لتحقيق العائد من الاستثمارات فبالنسبة لحجم المدخرات الصغيرة وأصحاب المعاشات تصبح الشهادات المرتفعة الفائده التي حددها البنك المركزي وتم طرحها من خلال أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما الأهلي المصري ومصر ذات العائد 27% مدة عام واحد والعائد في آخر المده وشهادات بفائدة 23.5% ومدتها ثلاثة أعوام ثابتة هي الأفضل اما عن اتجاه البعض الي شراء الذهب بأشكاله وعياراته فهو يتحدد علي اساس عده معايير أهمها مصدر شراء الذهب لزياده حالات الغش في الفترة الأخيرة وبعد ان تمكنت الأجهزة من ضبط عدد من تجار الذهب المغشوش بمعدن النحاس أما المعيار الآخر هو توافر مكان آمن لتخزين الذهب و المعيار الثالث والأخير فهو الانتظار مده بين الشراء والبيع لتحقيق العائد الاعلى منها.
أما عن المضاربة في السوق السوداء للدولار فان خسائرها مؤكده وذلك بعد ان شهد الدولار انخفاضًا جديدًا في قيمته أمام الجنيه المصري، حيث تراجع سعره في السوق الموازية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 فبراير بنسبه كبيره بالغا 58 جنيهًا في السوق السوداء بعد أن بلغ حدود الـ70 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية في زيادة مفتعلة وغير مبررة وبالطبع هذا التراجع يعكس الوضع الراهن في السوق الموازية و من المنتظر ان يشهد الدولار هبوطا آخر ليقترب من حده الحقيقي خاصة بعد أن اتجه المركزي الي رفع أسعار الفائدة من جهة بالاضافة الي تحديد البنك المركزي المصري عقوبات مغلظة ضد المتعاملين في السوق السوداء الذي تسبب في أزمة كبيرة مفتعله اثرت على العملة المحلية في الفترة الأخيرة بعد الأزمة التي سببتها حرب روسيا وأوكرانيا وما أعقبها من أزمة اقتصادية عالمية، ثم حرب إسرائيل على قطاع غزة،مما زاد التعامل في السوق السوداء بشكل لافت الا ان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حدد عقوبات صارمة ضد كل من يتعامل في النقد الأجنبي أو يمارس نشاط تحويل الأموال خارج البنوك الرسمية والقطاعات المصرفية المرخص لها.
فتنص المادة 233 من القانون على عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات ضد كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك والجهات المصرفية المعتمدة، وضد من يحول الأموال دون ترخيص.
كما نص القانون على معاقبة كل من خالف أحكام المادتين 214 و 215 من القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة المبالغ المضبوطة وتنص المادة 214 على أن للبنوك فقط الحق في القيام بكافة التعاملات في النقد الأجنبي، سواء قبول ودائع، أو تحويل أموال أو تغيير عملات وخلافه بينما تنص المادة 215 على إلزام البنوك والقطاعات المصرفية المعتمدة بتقديم بيانات للبنك المركزي تتضمن كافة البيانات الخاصة بعمليات النقد الأجنبي التي تمت لحسابها أو لحساب الغير.
اما بالنسبه لسعر الدولار اليوم فقد بلغ في البنكين الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع بالنسبة إلى متوسط أسعار الدولار في البنك المركزي، فقد سجل 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وأخيرا فان السوق المصري من اكثر الاسواق النامية مرونه لاستقبال الاستثمارات بانواعها بشهاده دوليه خاصه و ان الحزم الجاذبه للاستثمار التي تطرحها الحكومه تتميز بالتعدد وتسهيل الاستثمار سواء المحلي او الأجنبي وعلي سبيل المثال وليس الحصر فالبورصة المصرية وهي سوق استثماري يتميز بسرعه نموه وجاذبيته بتنوعه و بعد ان تمكنت السوق المصرية للأوراق المالية من ان تحقق اعلي نمو علي مستوي البورصات العربية في الربع الأخير من العام الماضي.
