عقد معهد التخطيط القومي اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومعهد الألفية Millennium Institute، لإطلاق مشروع الحوكمة الاقتصادية. وعلى هامش الإجتماع تم مناقشة خطوات وإجراءات تنفيذ المشروع المشترك "الحوكمة الاقتصادية"، وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ود. سلوى طبالة أستشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كل من أ.د. خالد زكريا أمين المستشار الرئيسي لنشاط الحوكمة الاقتصادية في مصر، و د. عمر عبدالله نائب رئيس فرع نشاط الحوكمة الاقتصادية في مصر، و م. طارق يونس مستشار التحول الرقمي والمناقصات لنشاط الحوكمة الاقتصادية، وعدد من المشاركين افتراضياً ولفيف من الأساتذة والمسئولين عن هذا الملف من المعهد.
وفي كلمته استعرض أ.د.أشرف العربي جهود معهد التخطيط القومي في مجال النمذجة، مشيراً إلى أن المعهد بدأ عام 2020 في إنشاء وحدة النمذجة في خطوة استراتيجية هامة، وفي عام 2022، تم إجراء إعادة هيكلة للوحدة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام متخصصة وهي قسم نماذج الاقتصاد القياسية، وقسم نماذج التوازن العام، وقسم ديناميكات النظام الذي خضع لإعادة هيكلة، وتحول إلى كيان مستقل يعرف بوحدة الحوكمة الاقتصادية.
وأوضح رئيس معهد التخطيط القومي أن الهدف الرئيسي من إنشاء وحدة الحوكمة الاقتصادية يكمن في إعداد كوادر وطنية قادرة على بناء وتطبيق النموذج المتكامل لأهداف التنمية المستدامة المٌعد من خلال معهد الألفية على الحالة المصرية، باستخدام منهجية ديناميكات النظام لدراسة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمصر والعلاقات البينية بين القطاعات المختلفة المعقدة، لوضع سيناريوهات مستقبلية بديلة لتقييم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، لدعم صانعي السياسات ومسؤولي التخطيط على جميع مستويات الحوكمة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الحوكمة الاقتصادية يتضمن 3 مراحل أساسية تمتمد خلال الفترة من يناير 2024 إلى يوليو 2025، وتتمثل هذه المراحل في بناء قدرات أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، ومرحلة بناء وتطوير نموذج iSDG للحالة المصرية بحيث يصبح جزءً من هذه المرحلة ويتضمن التشبيك مع أصحاب المصلحة وصناع القرار وأخذ ملاحظاتهم على النموذج أثناء عملية بناء وتطوير النموذج، ثم المرحلة الثالثة والمتعلقة بتسليم النموذج والتقرير النهائي للمشروع.
هذا ويعد تطوير نموذج قادر على قياس أثر السياسات المختلفة على الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصر، أحد أهم مخرجات المشروع بهدف تحديد حزمة السياسات الأكثر فاعلية في تمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح.
