كشف تقرير صادر عن المجلس القومى للمرأة الصادر بشأن قضية الزواج المبكر، أن زواج القاصرات  يعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة لأنه يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر تأثيرها على زيادة عدد السكان فحسب، بل لها انعكاسات تؤدى إلى استمرار تدني وضع المرأة اجتماعياً واقتصاديا ، وفقاً لتعداد مصر يتبين أن واحدة تقريبا من بين كل عشرين فتاة في الفئة العمرية من 15-17 عام متزوجات أو كن متزوجات فيما سبق وبالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح اعمارهن بين 15-19 سنة يرتفع المعدل إلى واحد من بين كل عشرة مع وجود فارق كبير بين المناطق الريفية والحضرية.
 
كما تنتشر ظاهرة "الزواج المبكر في المجتمع المصري بنسبة 15% تقريبا من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر في القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد حالات الزواج المبكر ولذا وجه الرئيس السيسى  بسرعة إصدار قانون منع الزواج المبكر وصدر القانون ليضمن حقوق الفتيات ويؤكد على احترام حقوق المرأة وأهمية دورها.

إهدار حقوق الزوجة

وكشف تقرير القومى للمرأة أن آثار الزواج المبكر تتعدى نطاق الزوجة وتمتد للأبناء فإذا أنكر الزوج زواجه من الفتاة أو امتنع عن توثيق الزواج أو لم يلتزم بواجباته كرب أسرة، فإن هذه الزوجة "الطفلة " تواجه مشكلات كثيرة فى حالة رغبتها فى الطلاق أو إذا توفى زوجها قبل توثيق عقد الزواج، فأهل الزوج ينكرون حقوق هذه الزوجة فى ميراثها من زوجها.

ثقافة متوارثة 

وقال الشيخ محمد لطفى مأذون شرعى ان هناك ثقافة متوارثة ببعض المحافظات والمناطق الشعبية، بأن الفتاة مهما حصلت على درجات علمية فلابد أن تتزوج وإذا لم تفلح فى التعليم فليس أمامها إلا الزواج لذا يزوجها أهلها وهى بسن الـ١٣أو الـ١٤عام أو حتى ١٦عام، وقد يضطر الأهل للاستدانة لتزويج ابنتهم، وذلك ما يتسبب فى حبس كثير من أهالى هذه الفتيات ، مشيرا إلى أن أحد أسباب تفاقم أعداد الغارمين والغارمات هو زواج القاصرات ، وكل هذا الفكر يحتاج للتغيير ونشر الوعى.
وأضاف الشيخ لطفى، أنه قبل صدور قانون تجريم زواج القاصرات ورفع سن الزواج من ١٦سنة لـ١٨سنة كانت نسبة زواج القاصرات ٢٠%، وبعد أن زاد سن الزواج لـ١٨ تضاعفت نسبة زواج القاصرات لـ٤٠ %، فالفتاه تتزوج بعقد عرفى وبدون قسيمة زواج وذلك ما يجعل تلك الزوجة مهانة فى نظر زوجها ، لأن هذا الزواج العرفى لا يمنحها أى حقوق لصغر سنها ، ففى إحدى القرى فتاة قاصر تزوجت من شاب ولأن الزواج كان عرفيا وبدون قسيمة زواج رسمية ، وكان الزوج مدمن للمخدرات لذا طلبت الفتاة الطلاق من زوجها ورفض تطليقها وإعطائها أثاثها مما اضطر الزوجة القاصر لرفع دعوى " إثبات زوجية وهى متزوجة، وظلت معلقة لمدة ٣سنوات حتى تم تطليقها، والسبب فى تلك المشكلة أن القانون لم يعط هذه القاصر أى حماية فالقانون جرم زواج القاصر بفرض عقوبة على المأذون رغم أن المسئول عن هذه الجريمة " المأذون والأب أو ولى الأمر والزوج". 

ضمان الزواج .. إيصال أمانة 

أما بلال بيومى مأذون فقال : منذ فترة طويلة كان المأذون إذا قام بعقد قران الفتاة الأقل من الـ١٦عام يتم حبسه، وزواج القاصر يتم فيه الإشهار ولكن دون كتابة قسيمة زواج لأنها لم تبلغ السن القانونى للزواج، لذا، فهذه الفتاه متزوجة ولكن لا توجد أى أوراق تثبت زواجها ، وبعض من الأهالى يقومون بتزويج ابنتهم عرفيا ثم يقومون بكتابة عقد تصادق بتاريخ قديم عند بلوغها للسن القانونى للزواج ١٨سنة، وبعض الأهالى عندما يزوجون ابنتهم القاصر بدون قسيمة يجبرون الزوج على التوقيع على إيصال أمانة ويظل هذا الإيصال مع المأذون على اعتبار أنه حكم بين أهل الفتاة والزوج.

وتابع بلال قائلا : ومن الحالات التى تواجه مشكلات القاصرات اللاتى يتزوجن بدون قسيمة زواج ، وعندما تنفصل عن زوجها لا يكون لديها ما يثبت أنها تزوجت أساسا وتحتاج تلك الحالات لكتابة عقد تصادق، وبعدها يتم الطلاق ليثبت أمام عريسها الجديد أنه سبق لها الزواج.

زواج بدون ورق رسمى 

و كشف بلال: من الحالات التى كانت زواج لقاصرة، فتاة عمرها 16سنة وتزوجت بدون قسيمة وانفصلت عن زوجها، وكانت تريد أن تتزوج من شخص آخر، ولأن العريس الجديد كان يعلم بزواجها السابق لذا لم تحتاج تلك الفتاة لعقد تصادق، وعند كتابة عقد الزواج الجديد وقع الأب والابنة على إقرار بأنها آنسة ولم يسبق لها الزواج. 

أطفال بلا شهادات  ميلاد 

وكشف بلال عن تفاصيل حالة ثالثة لفتاة تزوجت وهى قاصر وبعقد عرفى وأنجبت طفلة، ولأن الزوجة قاصر، فلم يتم توثيق الزواج رسميا ، لذا بعدما أنجبت طفلتها لم يتم تسجيل الطفلة بالسجل المدنى وليس لها شهادة ميلاد، ويبلغ عمر الطفلة الآن ٥ سنوات، وكان حل هذه الحالة أن يتم إبرام عقد تصادق مسجل بتاريخ قديم بزواج الأم من ٦سنوات وبهذا العقد تصدر قسيمة الزواج ولكن الزوج رفض إصدار قسيمة الزواج، ورفعت الزوجة دعوى خلع، ولأن الأسرة كانت فقيرة وأهل الفتاة غير متعلمين، فلم يكن لديهم الوعى أن ابنتهم ستواجه كل هذه المشكلات بسبب هذا النوع من الزواج.

أزمة زواج القاصرات

وأكد بلال أن أزمة هذا الزواج ليست فى السن وإنما فى أنه بدون أوراق رسمية ولا قسيمة زواج والقانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى للفتيات القاصرات ، لذا يعتبر هذا الزواج بمثابة " اغتصاب " للقاصر وينتج عنه أطفال غير مسجلين بشهادات ميلاد رسمية.

 تعليم الفتيات بالأرياف 

أما إيمان حمدى رائدة ريفية بمحافظة الفيوم فتقول : في الأرياف أصبح قليلا ما تكمل الفتاة تعليمها وتتوقف عن التعليم بعد المرحلة الإعدادية ، وبعض الفتيات يتم تزويجهن بعد الانتهاء من مرحلة التعليم الإبتدائى أى بعد الصف السادس الابتدائى ، ولا يكون للفتاه شبكة وإنما تقوم والدة العروس بإعداد طعام الزوجين لمدة أسبوع من كعك وعشاء وشراء لحوم ودجاج ودقيق للعروس "الطفلة " وبعد ذلك الزوج هو الذى يتحمل مسئولية تربيتها و الإنفاق عليها.
وتتابع إيمان قائلة : هذه الفتاة لا تحصل على معونة برنامج تكافل وكرامة لأنها تزوجت قبل سن الـ١٨ ، ولا يجوز صرف إعانة تكافل وكرامة إلا إذا كانت الزوجة أكبر من ١٨سنة، وبعض هذه الفتيات تكمل تعليمها لمرحلة الدبلوم ، ولكن نادرا ما تكمل واحدة منهم تعليمها حتى سن الجامعة 
وترى إيمان أنه لارتفاع تكاليف التعليم ومصروفاته لذا كثير من الأهالى لا تجعل فتياتهن يكملن تعليمهن، ومن ضمن الحالات التى كانت موجودة بقريتها فتاة تزوجت بعد إنهائها المرحلة الإعدادية وأنجبت ٤ أطفال أحدهم معاق و هى حاليا مصابة بسرطان على المخ.