تبدأ هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود، رئيس الهيئة، غدا السبت الموافق الثالث من فبراير الجاري، المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2023، المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها، مشيرا إلى أن المقابلات الشخصية يتم إجراؤها بمقر الهيئة بحدائق أكتوبر، القطعة 90/91 بمحافظة الجيزة، مؤكدا أنه تم تحديد مواعيد مختلفة للمتقدمين، وأنه يمكن التعرف على مواعيد المقابلات الشخصية المحددة للمتقدمين لشغل الوظيفة، عبر الموقع الإلكترونى للهيئة «www.sla.gov.eg».

وفي إطار متصل، شدد المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، على ضرورة مراعاة ضوابط حضور المقابلة الشخصية وهي كالتالي :

1-            الالتزام بالموعد المحدد لكل متقدم.

2-            الحضور قبل الموعد المحدد للمقابلة الشخصية بنصف ساعة على الأقل.

3-            الالتزام بالزي الرسمي وهو عبارة عن «بدلة داكنة اللون، وقميص أبيض»، وذلك للإناث، والذكور.

4-            ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

5-            الالتزام بغلق الهاتف المحمول.

6-            لا يتم السماح باصطحاب مرافقين.

وأشار الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إلى أن هناك عدة شروط خاصة بالتقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، وهى كالآتى:

1 - ألا يقل تقدير المتقدم للوظيفة التراكمي عن «جيد».

2 - ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا، فى تاريخ نشر الإعلان.

3 – أن يجتاز المتقدم للوظيفة بنجاح المقابلة الشخصية، وكافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.

4 – أن تتوافر في المتقدم للوظيفة الأهلية، والصلاحية، والكفاءة المطلوبة لشغل هذه الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5- أن يثبت المتقدم للوظيفة لياقته الطبية، وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

يذكر أن هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة، وهي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.