كشف تقرير المجلس القومى للمرأة الصادر  بخصوص قضية الزواج المبكر أنه  يعد  من أكبر التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، كما أنه يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر تثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب بل لها انعكاسات  تؤدى  إلى استمرار تدني وضع المرأة اجتماعياً واقتصاديا مما يساهم في ارتفاع الخصوبة وزيادة السكان. وفقاً لتعداد مصر  يتبين أن واحدة تقريبا من بين كل عشرين فتاة في الفئة العمرية من 15-17 عام متزوجات أو كن متزوجات فيما سبق وبالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح اعمارهن بين 15-19 سنة يرتفع المعدل إلى واحد من بين كل عشرة مع وجود فارق كبير بين المناطق الريفية والحضرية.

 و أشار تقرير القومى للمرأة : أن من أهداف التنمية المستدامة القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر والزواج القسري واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة. 

وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تفاقم هذه الظاهرة، حيث يتوقع أن يصل عدد حالات الزواج المبكر إلى أكثر من 15 مليون فتاة حول العالم بحلول عام 2030. 

كما تنتشر ظاهرة "الزواج المبكر في المجتمع المصري بنسبة 15% تقريبا من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر في القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد حالات الزواج المبكر ووجه فخامة رئيس الجمهورية بسرعة اتخاذ إجراءات الإصدار قانون منع الزواج المبكر ينص صراحة على السن القانونية للزواج ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات مؤكدا على احترام حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع. 

ويعرف الزواج المبكر بأنه كل من يتزوج قبل بلوغه سن 18 و فرضت الحكومة المصرية عقوبات أكثر شدة على الأشخاص الذين يدعمون زواج القاصرات بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة إلا أنه ما زال يوجد تحايل على هذا القانون لعدم تطبيقه.

وكشفت دراسة للدكتورة إلهام عبدالعزيز مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر : أن زواج القاصرات ظهر بسبب الظروف  الاقتصادية والاجتماعية وعدم توفر الوعى الفكرى ، وهو أحد أشكال العنف ضد المرأة ، لأن الفتاه الصغيرة تتحمل مسئولية أنشطة عديدة تترتب على هذا الزواج ، 

وأوضحت الدراسة التى حصلت الأخبار المسائى على نسخة منها : أن الزواج المبكر قد توافق عليه الفتاة لأن أسرتها بها خلافات وصراعات ولا يوجد بها امان لذا تندفع الفتاة أن تتمسك بأى وسيلة تخلصها  من هذه الأجواء ، وقد تكون الفتاه مكرهة  ومجبرة من أبويها للخلاص من أعبائها المالية خاصة فى ظل انتشار البطالة ، كما أن التسرب من المدارس سببا فى انتشار الزواج المبكر فقد لوحظ انخفاض واضح فى نسبة التحاق الفتيات بالتعليم فى المرحلة الثانوية لأن بعض القرى لا يوجد فيها مدارس ثانوية مما يضطر الفتيات للانتقال لقرى مجاورة أو للمدينة للالتحاق بالتعليم الثانوى وذلك ما يرفضه الآباء لذا لا تكمل الفتاة تعليمها ، كما أن الفقر من الأسباب التى تدفع الآباء لتزويج بناتهن وهن أطفال ليخفف عن نفسه العبء المالى لمصروفات ابنته أو خوفا عليها من العنوسه ، وهذا النوع من من الزواج يتجاهل حقها الذى كفله لها الإسلام فى اختيار من ترضاه شريكا لحياتها 

تجريم الزواج المبكر :

وأوضحت الدراسة : أن القانون المصرى سعى للحد من ظاهرة الزواج المبكر ، حيث نص القانون رقم ١٢٦لسنة ٢٠٠٨ على تجريم توثيق عقد الزواج لمن لم تبلغ ال١٨ عام ، وعلى الرغم من تعديل بعض الشروط القانونية الخاصة بعقد الزواج ، إلا أنه لوحظ وجود تحايل على هذا القانون ، حيث يلجأ البعض من أولياء الأمور لتزويج الطفلة عرفيا قبل وصولها لسن ال١٨ ثم يتم التصادق على الزواج وتوثيقه بعد بلوغ الطفلة لسن ال١٨ سنة