قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، إن وقف بعض الدول الكبرى مساهماتها التمويلية للأونروا ، على خلفية اتهام إسرائيل بتورط ستة من موظفيها فى هجوم السابع من أكتوبر ، يهدد حياة النازحيين الفلسطنيين بقطاع غزة للخطر>
وقال السفير حسام زكى ، إسرائيل إتهمت بضعة موظفين بالأونروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر من أصل 30 ألف موظف يعملون بالمنظمة وبمجرد صدور هذا الاتهام علقت بعض الدول مساهماتها للمنظمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وهي المساهم الأكبر في الميزانية .
وتابع السفير حسام زكى ، أن الدول الغربية المانحة تفكر أن الدول العربية هي الأولى بتمويل اللاجئين الفلسطينيين لكن الأمر ليس هكذا وإنما هي مسئولية مشتركة للمجتمع الدولي فقد تم إنشاء الوكالة عام 1949 ومن وقتها وهي مسؤولية دولية .
وقال السفير حسام زكى ، إن وكالة إغاثة اللاجئين الأونروا تعيش أصعب أيامها خلال الفترة الحالية بعد العدوان على غزة وأنشطتها مهددة بالتوقف الكامل خلال شهر فبراير القادم، مؤكدا أن هذا الأمر حال حدوثه وتوقف الأونروا يشكل خطرا كبيرا.
وأوضح حسام زكي، أن الأونروا تساعد 2 مليون لاجئ فلسطيني سواء في فلسطين أو الأردن ولبنان وسوريا وحال توقفها يعني هذا أمر سلبي لهؤلاء المواطنين ويعني مشاكل كبيرة وصعب دورها يتم إحلاله بشكل سهل، مؤكدا أن دورها إذا توقف سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة على الوضع الميداني.
وقال الإعلامي الفلسطينى علي وهيب ، إن قطع التمويل عن "الأونروا" هو رد فعل إنتقامي على قرار محكمة العدل الدولية الذى أنصف الشعب الفلسطيني .
وشدد وهيب: الشعب الفلسطيني مهما طال الأمد سيظل يعمل بقوة وتضحية من أجل الحل العادل لإنشاء دولته المنتظرة منذ أكثر من سبعة عقود من الزمان متابعاً ، فإسرائيل تتعمد على ترويج الأكاذيب إتجاه كل من تراه يشكل معارضة لسياساتها القمعية والعدوانية.
وتابع وهيب: من يريد إنهاء دور وكالة الأونروا عليه حل القضية الفلسطينية أولا وأن يحقق حقوق اللاجئين وفق القرار 194 الصادر عام 1948 فإسرائيل تهاجم الأونروا بإستمرار وتعرقل أداء عملها وذلك بهدف طمس قضية اللاجئين .
وأوضح وهيب: وجود الأونروا مرتبط بوجود القضية الفلسطينية ومرتبط أيضا بوجود اللاجئين سواء في داخل فلسطين أو خارجها .
وأكد وهيب: قرار محكمة العدل الدولية هو إنتصار للقضية الفلسطينية وإنتصار قانوني ومعنوي وسياسي هام وبداية أيضا لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية.
ومن جانبه قال عدنان أبو حسنة المتحدث بإسم أونروا: لن نتمكن من مواصلة خدماتنا وعملياتنا بقطاع غزة بعد نهاية فبراير إذا لم يتم إستئناف تمويل الوكالة كانت وكالة الأمم المتحدة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، كشفت الأونروا عن إنهاء عقود "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر. فيما اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإعلان الخبر بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
أوردت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة أنها فصلت مجموعة من موظفيها. وقال مفوضها العام فيليب لازاريني في بيان "قدمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في الهجوم. مضيفا "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
ولم يكشف لازاريني عن عدد الموظفين الذين قيل إنهم ضالعون في الهجمات ولا عن طبيعة ضلوعهم المزعوم. لكنه قال "أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية" سيخضع للمساءلة، ومنها الملاحقة الجنائية.
هذا، وكرر مفوض الأونروا "التنديد بأشد العبارات" بهجوم السابع من أكتوبر، والدعوة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين.
كما ذكر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" وأن "كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".
الأونروا تفتح تحقيقا في مزاعم ضلوع موظفين في الهجوم
وكانت الوكالة الأممية قد أفادت بأنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس في جنوب إسرائيل. وأضافت أنها قطعت علاقاتها مع هؤلاء الموظفين.
أخبار "مفزعة" للأمين العام للأمم المتحدة
أما ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأخير اطلع على هذه المزاعم. وأضاف "لقد فزع الأمين العام من هذه الأخبار"، مشيرا إلى أن غوتيريس طلب من لازاريني إجراء تحقيق للتأكد من إنهاء عقد أي موظف في الأونروا يتبين ضلوعه أو مشاركته في التحريض على هجمات السابع من أكتوبر فورا وإحالته إلى محاكمة جنائية محتملة.
وأردف قائلا "ستجرى مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا".
وإلى ذلك، قالت الأونروا في أكثر من مناسبة إن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار. وتصدرت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي قائمة أكبر الدول المانحة لها في العام 2022.
واشنطن تعلق التمويل مؤقتا
ومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها للغاية من هذه المزاعم التي قالت إنها تتعلق بنحو 12 موظفا في الأونروا. وأضافت أنها لن تقدم أي تمويل إضافي للوكالة حتى يتم النظر في هذه المزاعم.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "لقد أوقفت وزارة الخارجية تمويلا إضافيا للأونروا بشكل مؤقت بينما نبحث أمر هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للنظر فيها".
الاتحاد الأوروبي "سيستخلص الدروس"
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه "سيقيم المزيد من الخطوات وسوف يستخلص الدروس بناء على نتيجة التحقيق الكامل والشامل".
وتتهم السلطات الإسرائيلية، ومنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الوكالة بتأجيج التحريض ضد إسرائيل، وهو ما تنفيه المنظمة الأممية.
ويذكر أن الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين الدول العربية وإسرائيل، تقدم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
