تحت عنوان «تعميم تجربة التصويت الإلكتروني»، تنظم هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤتمرا صحفيا بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، غدًا الأربعاء، لتوقيع بروتوكول تعميم تجربة التصويت الإلكتروني، على كافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، ومدير مركز الإعلام والرصد بالهيئة.
من جانبه أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، أنه سبق للهيئة وحصلت على براءة اختراع برنامج «التصويت الإلكتروني للانتخابات»، وتم إيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، كاشفا أن أبرز ما يميز استخدام برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات ما يلي:
1 - سهولة حصر الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني لفتح باب التصويت.
2 - إدارة عملية التصويت في أكثر من موقع في ذات الوقت بطريقة توفر سرعة تجميع وإصدار النتائج النهائية للأصوات الصحيحة بكل موقع، مما يوفر في الوقت والجهد.
3- منع عمليات التلاعب بالأصوات.
- منع عمليات التلاعب بالأصوات.
4 - ضمان سرية وسرعة ودقة عمليتي الاقتراع والفرز، والقدرة على رصد النتائج وإعلانها فور انتهاء عملية التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية من أماكن اللجان المختلفة.
5 - تحقيق معايير السلامة الصحية ومنع تكدس الناخبين في مكان واحد، من خلال تقليل المدد الزمنية اللازمة لعملية الاقتراع؛ مما يسهم في رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان، ويحقق ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية خاصة في أوقات انتشار الأمراض المعدية.
6 - التيسير على الناخب - ضعيف الإجادة للقراءة والكتابة - عبر تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح للمرشح، يسهل على الناخب عملية الاقتراع.
7 - خفض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعنصر البشري.
8 - القضاء على ظاهرة بطلان الأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.
9 - ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حالة فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
10 - توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الورقية الخاصة بالعملية الانتخابية.
