أكد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، على أهمية الدور القضائي للهيئة في حماية المال العام، في الداخل والخارج، لافتا إلى أن قضايا التحكيم الدولي، خير شاهد على دور الهيئة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، لإعداد مشروع اتفاقية عربية للتعاون في مجال قضايا الدولة العربية، المنعقد في بيروت خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر يناير، وحتى الرابع والعشرين من يناير 2024، بمشاركة وفود من هيئات قضايا الدول العربية في الوطن العربي، من دول «العراق، وليبيا، ولبنان، وقطر، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية».
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها، مؤكدا أن هذا الدور التكاملي والتنسيقي بين قضايا الدولة بمختلف الدول العربية، يأتي إعلاء لكلمة القانون في المنطقة العربية، بما يسهم في نقل كامل الخبرات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن التعاون يأتي تحقيقاً لسبل التعاون والتكامل بين إدارات وهيئات قضايا الدولة بمختلف الدول العربية، وفي إطار دور مصر الريادي في جامعة الدول العربية، وتحقيقاً لمآرب العدالة وإعلاءً لكلمة القانون، تنفيذاً لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2024 التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أن الوفد المصري الذي رافق المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، ضم كلا من المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد سعد، المشرف على قسم المنازعات الخارجية بالهيئة.
وحضر عدد من ممثلي الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ومن القاهرة حضرت المستشارة جيهان الأنصاري، عضو قسم المنازعات الخارجية.
