شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء تباينات محدوده في اسعار العملات الأجنبية لدي البنوك العاملة بالسوق المصري فقد ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بسب متباينة بتعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، امام الجنيه المصري ، طبقًا لما جاء في بيان أسعار صرف سلة العملات الصادر اليوم عن البنك المركزي المصري، و نعرض أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي العملات الرئيسية للتعامل بالسوق المصري و هي الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجينه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي بالترتيب
و جاء سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع كما بلغ سعر اليورو اليوم: 33.59 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع و بالنسبه لسعر الجنيه الإسترليني اليوم فقد بلغ 39.23 جنيه للشراء، و 39.37 للبيع.
اما لأسعار العملات العربية فقد شهدت حالة من الهدوء في التعاملات المصرفية اليوم الثلاثاء فقد بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع كما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 100.22 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع و بالنسبه لسعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع بحسب أسعار العملات اليوم.
و من جهة أخرى شهد السوق المصري تلاعب بأسعار الدولار في الفتره الاخيره مما دفع بسعره الي مستويات قياسية تجاوزت الستون جنيه بالسوق الموازية و هي ارتفعات غير مبرره و ليست مرتبطة بحاله الاقتصاد المصري من قريب او بعيد و انما ارتبطت بالاتجاه الي اكتناز البعض للعمله الصعبه بعد ترويج الشائعات الهادفه الي الاضرار بالاقتصاد الوطني و هو ما استغله تجار الدولار بالسوق الموازيه للتلاعب بأسعار الدولار للدفع بها الي مستوي قياسي جديد و هو ما دفع البنك المركزي المصري الي وضع قواعد صارمة على تداول الدولار سواء داخل مصر او خارجها للسيطره علي تلك المضاربات بالاضافه الي ملاحقه رجال الأمن تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية بعد ان شهد سعر الدولار تقلبات أمام الجنيه و قد تم السيطره بالفعل علي السوق السوداء بعد القبض علي كبار تجار العملة .. كما تم اتخاذ عقوبات رادعه علي مروجي الشائعات و نشر أخبار كاذبة عن الدولار حسب المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب و تشير المادة رقم 102 مكرر انه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
كما نصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
اما بالنسبة لنص عقوبات الاتجار في الدولار فقد جاءت محدده و صارمه فقد نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.
اما عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
