و تشير فايننشال تايمز الي ان الخطر الحقيقي هو أن التجارة العالمية قد لا تتلقى الدعم الكافي من الولايات المتحدة  رغم أن الولايات المتحدة تقدم منافع عامة عالمية مهمة في حماية حركة التجارة العالمية، فإن دوافعها الجيوسياسية تتجاوز المصالح الاقتصادية التجارية المباشرة.

 

و قد تأثرت التجارة العالمية سلبًا من خلال تقييد حركة المرور التجارة عبر قناة السويس، وانخفضت إيرادات مصر من رسوم عبور القناة هذا العام نتيجة هجوم الحوثيين.

 

فقد كان للولايات المتحدة دور أساسي في حماية حركة التجارة العالمية من القراصنة؛ حيث قامت البحرية الأمريكية بمهمة رصد وتأمين ممرات الشحن العالمية لسنوات عديدة، وذلك لمنع القراصنة البحريين من الاعتداء على السفن. 

 

وهذا ما أكده مركز الأبحاث التابع لمركز التنمية العالمية الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تنفق 0.21 في المائة من دخلها القومي على تسيير دوريات في ممرات الشحن، وهذا الإنفاق يتجاوز ثلاثة أضعاف ما تنفقه المملكة المتحدة.

 

قد تكون سياسة الولايات المتحدة في الشؤون الخارجية مفيدة للتجارة العالمية في بعض الأحيان، ولكن ليس دائمًا. فعلى سبيل المثال بالرغم من أن الولايات المتحدة تدعم تايوان منذ فترة طويلة، فإن الفوائد الاقتصادية المباشرة للولايات المتحدة قد لا تكون كافية لتبرير الدعم المستمر لها. بالإضافة إلى ذلك، غزو الصين لتايوان قد يؤدي إلى تدمير صناعة أشباه الموصلات العالمية، مما يؤثر في الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

 

وهذا يقودنا إلى أن الحوثيين وأفعالهم حيال الأمن البحري في باب المندب والبحر الأحمر، حيث إن البعض يرى أن الحوثيين قد لا يكونون قد هاجموا السفن لو لم تقدم الولايات المتحدة الدعم الكبير لإسرائيل خلال الصراع في غزة.

 

وفي السياق نفسه، فإن هجماتهم تؤثر سلبًا في التجارة العالمية؛ حيث يستخدمون الصواريخ والطائرات بدون طيار للتسبب في أضرار عن بعد مما يشكل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة، في حين الجيش الأمريكي يسعى للحفاظ على فتح البحر الأحمر كطريق تجاري مهم، إلا أن الدوافع الجيوسياسية تتجاوز المصالح الاقتصادية المباشرة.

 

تشمل الضربات الأولية التي نفذتها الولايات المتحدة على الحوثيين أيضًا الدعم من بعض البلدان مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وهولندا. وكانت البحرين الدولة المساهمة الوحيدة من الدول العربية في المنطقة العربية. أما الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية أعلنوا أنهم سيقدمون الدعم، ولكن بشكل رئيس من خلال عمليات الدعم والمرافقة، وليس بشكل مباشر في العمليات العسكرية. وبالرغم من أن الصين والهند لديهما مصلحة تجارية في استمرار فتح طريق البحر الأحمر، فإنهما لم تشاركا عسكريًّا في العمليات.

 

وفي النهاية، قد يكون هذا كارثيًّا على النظام التجاري، حتى أكثر خطورة من سياسات الحماية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تظهر أن لديها سياسة خارجية تتماشى بشكل متقطع فقط مع المصالح التجارية. ولكن مع عدم وجود قوة تجارية أو عسكرية كبرى أخرى تبدو مستعدة أو قادرة على القيام بدورها في حماية النقاط الضعيفة في الاقتصاد العالمي.

 

لذلك، فإن التجارة العالمية قد لا تتلقى الدعم الكافي من الولايات المتحدة، التي تتبع سياسة خارجية تتناقض بشكل متقطع مع المصالح التجارية. وبسبب غياب قوة تجارية أو عسكرية أخرى قادرة على حماية النقاط الضعيفة في الاقتصاد العالمي، يمكن أن يكون هذا خطرًا يواجه العالم.