تساؤل يتداول في الشارع المصري عن الأسباب الحقيقية وراء المضاربات الحادة علي الدولار التي دفعته إلى حاجز قياسي جديد يقترب من حدود الستون جنيه مصري ورغم ارتفاع سعر العمله الخضراء بشكل مبالغ فيه الا ان ليس هناك ازمه حقيقة تدعو الي هذا الارتفاع غير المبرر و لكن عدم توافر العمله بسهوله و مع انتشار الشائعات السلبيه عن اثر التعويم القادم اقتصاديا و انعكاسه علي سعر الجنيه المصري قد دفعت البعض الي الاتجاه الي اكتناز العمله الصعبه بكميات كبيرة مما زاد الضغط على السوق السوداء و هو ما دفع تجار العمله و المضاربين الي استغلال الوضع الراهن و رفع سعر الدولار خمسه جنيهات دفعه واحده خلال يومين نتيجه صعوبة فى الحصول على دولار  و هو ما دفع بتقييم العمله المحليه بأقل من قيمتها الحقيقية بالسوق الموازية.

و قد اتجه البنك المركزي الي اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية الحاسمه مؤخراً بهدف تجفيف منابع دولار السوق السوداء او الموازية و منع نزيف الدولار والحفاظ على احتياطي مصر من النقد الجنبي وكان من أهم التحركات اللي قام بها البنك المركزي وقف منافذ الدولار المفتوحة من خلال البطاقات الائتمانية اللى اكتشف البنك ان فيه اساءة لاستخدامها خصوصا خارج مصر و لذا وجه البنوك بتقليل سقف السحب لأقل حد ممكن مما ساهم فى الحفاظ على كمية كبيرة من العملة الأجنبية كانت تستغل من قبل تجار السوق السودا للاستفادة من فرق السعر بين البنوك والسوق الموازية.

بالاضافه الي الأجهزة الرقابية والأمنية التي تنفذ هجمات يومية على المتورطين فى المضاربة على العملة الأجنبية و و بالفعل تم القبض على عدد من الذين ثبت تورطهم فى تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية  وتوجيه ضربات استباقية قوية لعصابات الدولار مما دفع الي تراجع عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

 

و يرجع تنامي السوق السوداء نتيجه عجز البنوك فى توفير الدولار و حاجه التجار والمستوردين تدفعهم الي التعامل مع السوق السوداء بدلا من السوق الرسمية و تسعي  الدولة من خلال مؤسساتها و البنك المركزي الي توفير سيولة دولارية بهدف القضاء على السوق السوداء بالاضافه لتعظيم موارد مصر الدولارية والبحث عن مصادر جديدة للعملة الصعبة ومنع اتساع الفجوة،و  يعتقد محللون مصرفيون بأن الجنيه مقوم في السوق الموازية بأدنى من سعره الحقيقي أمام الدولار، في ظل الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي مما دفع إلى تقييم "مُبالغ به" للدولار، بينما السعر العادل لا يتجاوز الـ 40 جنيهاً للدولار.

وتشير تقديرات فيتش سوليوشنز، إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المصرية لمستويات بين 40 إلى 45 جنيهاً رسميا، وذلك في توقعاتها للربع الأول من العام المقبل 2024 مع التوجه المتوقع للتعيم الرابع

و بحسب فيتش التي تتوقع أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش التحويلات في احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما.

 

وفيما أبقت الوكالة على التوقعات المستقرة لها إذا استطاعت الدولة توفير الدولار من خلال عددٍ من الأدوات الحالية، من بينها أدوات الدين بالعملة الأجنبية، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى استقرار السوق بشكل أو بآخر خاصه أن المضاربين على الدولار يأبون هذا الاستقرار، بالنظر إلى أن العملة الأميركية تعد استثماراً بالنسبة لهم، بالاضافه الى  التعاملات في السوق الرسمية  لا تتم بسلاسة في إجراءات الحصول على الدولار والصعوبات في هذا الصدد الا انها ابدت تفاؤلا مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار، وفق بيانات المركزي.

هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو من العام 2022.

كما أن مصر تسعى  لفك الارتباط مع الدولار، من بينها مؤشر الجنيه المصري الذي يربط الجنيه بسلة عملات، إلا أن تلك الإجراءات تستغرق وقتاً، وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقرير  بنك "إتش إس بي سي" رجح إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً رغم أن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر منذ أشهر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس، 

وأكد التقرير أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.

 

الا انه من الضروري السيطره علي السوق الموازيه قبل التعويم الرابع للجنيه للتأكيد علي ان تكون اثار التعويم ايجابيه خاصه مع دفع العمله الصعبه الي القنوات الرسمية سوف يخلق حاله من الطمأنه لدي الشارع المصري و هو ما دفع الي اتخاذ إجراءات معلنه و تم تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية علي عدد من المضاربين و تجار العمله الصعبه و من اهم عقوبات الاتجار في الدولار حسب المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار” و بالنسبه لعقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى الدولار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

و من جهة أخرى شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، حالة من الهدوء والاستقرار بشكل ملحوظا، بداية تعاملات اليوم الخميس 18 يناير 2024، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

 

واستقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في البنك المركزي المصري نحو 33.57 جنيه للشراء و33.72 جنيه للبيع.

 

وثبت متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني ، بداية تداولات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.97 جنيه للشراء و 39.15 جنيه للبيع.

 

وسجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.83 جنيه للشراء و 35.99 جنيه للبيع.

 

وبلغ متوسط سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.02 جنيه للشراء و 21.11 جنيه للبيع.

 

 واستقر متوسط سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري، فى البنك المركزي المصري عند نحو 4.28 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

 

 

بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية، مقابل الجنيه المصري، وأكثرها انتشارا واقبالا (الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي) بداية تعاملات اليوم الخميس .

 

 واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري عند نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 100.10 جنيه للشراء و100.64 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.