وجهت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير اللواء عمرو عادل حسنى، رئيس الهيئة، ضربة قوية للمتهمين بارتكاب وقائع فساد لحرمان خزينة الدولة من حقوقها، حيث تم ضبط رئيس مجلس إدارة لإحدى الشركات الخاصة، واثنين من المسئولين بمصلحة الضرائب، لاتهامهم بارتكاب جرائم التهرب الضريبي.
جاءت وقائع ضبط المتهمين في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية، لمنع ومكافحة الفساد، حيث قامت بضبط هذه الواقعة بالتنسيق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وتعود أحداث الواقعة إلى توصل التحريات التي قام بها ضباط هيئة القرابة الإدارية، إلى أن المتهمين، وهما مسئولين عاملين في مصلحة الضرائب، قد حصلا على مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه، مقابل قبول عدد من المستندات المزورة المقدمة من الشركة، والعمل على إخفاء حجم أعمالها الحقيقي لتخفيض مبلغ ١٠ مليون جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة عن أرباحها.
وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وبالعرض على المستشار محمد شوقي، النائب العام، أمر بحبس المتهمين وجارى استكمال التحقيقات.
