تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة بين 2024 و2030، بحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية لمصر ضمن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي.
ويعد قطاع تجارة التجزئة بيئة خصبة لحصد الاستثمارات الأجنبية في مصر، إذ بدأت خارطة تجارة التجزئة في مصر تتغير بشكل ملحوظ، عقب نمو القطاع بشكل كبير في القاهرة الكبرى ومحافظات عديدة.
ويلعب النمو الديموغرافي الكبير ووجود فئة عمرية كبيرة من الشباب دورا حاسما في تحقيق مكاسب ديموغرافية للمستثمرين في قطاع التجزئة، إذ يبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة، منهم 58 في المئة تقل أعمارهم عن 30 عاما
وذكرت الوثيقة، أنه من المستهدف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر، وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مقابل عمولة.
وأشارت إلى أنه سيتم الاعتماد على الصناعات الكبيرة، وجذب شركة صناعية واحدة سنويا من الشركات المدرجة في 500 Fortune بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص.
وكشفت الوثيقة، أن تأمين تلك الاستثمارات يضاعف نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلى.
وذكرت أن جهاز التمثيل التجارى سيواصل تفعيل الشراكات الاستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعا استثماريا كبيرا للعمل في مصر بقيمة تقديرية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار.
وكشفت أنه سيتم تأسيس ومواصلة العمل على تأسيس خمسة مناطق اقتصادية إقليمية كبرى جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وداعمة لتعزيز دور مصر في سلاسل الإمداد الدولية بشكل عام، والعربية والإفريقية بشكل خاص، في عدد من المجالات الواعدة.
وذكرت أن المناطق الحرة، تشمل منطقة لتجارة الترانزيت، ومنطقة للخدمات البحرية، ومنطقة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنطقة لخدمات اللوجستيات، ومنطقة للخدمات المالية وخاصة التكنولوجيا المالية.
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، حسام هيبة، في تصريحات سابقة إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024.
وأضاف أن الزيادة المستهدفة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ نسبتها 20%، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة العملة يخفض تكلفة الاستثمارات.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في نهاية العام المالي الماضي 2022-2023 مقارنة مع 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.
وأكد هيبة أن هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من أذون خزانة وسندات، الأمر الذي يؤكد ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار المصري.
وقال هيبة إن الربع الأول من العام المالي الجاري "يوليو – سبتمبر 2023"شهد زيادة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق، بينما لم يتم بعد إصدار البيانات الرسمية للربع الثاني من العام المالي الجاري.
وقال إن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة هي القطاع العقاري والقطاع الصناعي والأخير يشهد زيادات مطردة في الاستثمارات لما تم طرحه من حوافز استثمارية وضريبية واهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع لأهميته في نمو الاقتصاد المصري،ودعم تعميق صناعة المكون المحلي في مصر.
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة جذبت 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار فى مصر خلال عام 2023، وبدأ 17 مشروعا بقيمة تصل إلى نحو 3.872 مليار دولار فى الأعمال التنفيذية.وافتتحت CASIO الشرق الأوسط وأفريقيا FZE، التابعة لـ CASIO COMPUTER CO., LTD. ، بالتعاون مع كايرو تريدنج، « G-SHOCK» في القاهرة كايرو فيستيفال سيتي مول.
وقال سمير فى بيان، إن التجارة الخارجية إحدى ركائز الاقتصاد المصرى التى تسهم فى توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير احتياجات السوق المحلي.
