بحث المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحكمة الدستورية العليا لتحقيق العدالة الناجزة، بين المتقاضين في الدعاوى القضائية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.
وأضاف أن المناقشات جاءت خلال الزيارة التي قام بها «الفخراني»، للمستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحضور وفد من هيئة قضايا الدولة، ضم كلا من «أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار صفوت عبدالرشيد، رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا بالهيئة، والمستشار عبدالعال جرنة، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن، الأمين العام للهيئة، والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أن اللقاء حضره من جانب المحكمة الدستورية العليا، نواب رئيس المحكمة، وهم «المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار دكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار الدكتور عماد البشري، والمستشار الدكتور مظهر فرغلي.
كان المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد عبر في وقت سابق عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، مشيدا بدورها في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة، لافتا إلى أن الهيئة تعد أعرق هيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
وكان المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، قد أكد في تصريحات سابقة، أن المحكمة الدستورية العليا تعد إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، مشيدا بدورها البارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.
