شهد الاقتصاد العالمي ضغوطا متواصله خلال الشهور الماضية تأثرا ما بين توابع كورونا في النصف الاول من العام الحالي لتتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية لتشديد السياسات النقدية للبنوك المركزيه الامريكيه و الأوروبية وبعض البنوك الاسيويه وكذلك الحال بالنسبة للبنك المركزي المصري.
و لكن ماذا عن آفاق الاقتصاد العالمي في العام الجديد اكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انه متوقع ان تشهد الفترة المقبلة حاله من التباطؤ معتدل في عام 2024 وتحسن طفيف في عام 2025.
و من المتوقع أن يظل النمو العالمي متواضعًا، مع تزايد تأثير تشديد السياسة النقدية، وضعف التجارة، وانخفاض ثقة الأعمال والمستهلكين. من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% في عام 2023، يليه تباطؤ طفيف إلى 2.7% في عام 2024، ثم تحسن طفيف إلى 3.0% في عام 2025، ومن المتوقع أن تمثل آسيا الجزء الأكبر من النمو العالمي في الفترة (2024-2025)، كما هو الحال في عام 2023.
كما انه من المرجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية 2.4% في عام 2023، قبل أن يتباطأ إلى 1.5% في عام 2024، ثم يرتفع قليلًا إلى 1.7% في عام 2025، مع توقع تخفيف السياسة النقدية. وفي منطقة اليورو، التي تضررت بشدة نسبيًا من الأزمة الروسية الأوكرانية، وصدمة أسعار الطاقة، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 0.9% في عام 2024، و1.5% في عام 2025. اتصالًا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بمعدل 5.2% خلال عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 4.7% في عام 2024، و4.2% في عام 2025 على خلفية الضغوط المستمرة في قطاع العقارات، واستمرار ارتفاع معدلات ادخار الأسر.
كما انخفض التضخم الرئيس حول العالم خلال العام الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التراجع الجزئي في الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين. ومع ذلك، منذ يونيو 2023، أسهمت تخفيضات الإنتاج من قِبل الاقتصادات الرئيسة في "أوبك بلس" (OPEC +) في ارتفاع الأسعار.
كما أسهمت مجموعة متنوعة من اضطرابات الإمدادات إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في تقلب أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي في النصف الأخير من عام 2023. وانعكس ارتفاع أسعار النفط منذ يونيو 2023 على أسعار التجزئة للبنزين، مع عودة التضخم الرئيس إلى الارتفاع في بعض الدول المتقدمة ودول الأسواق الناشئة.
وقد تراجعت معظم مقاييس التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ولكن بمعدل أقل حتى الآن. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التضخم الأساسي قد انخفض إلى أقل من 3% في اقتصادات "مجموعة السبع" ككل على أساس ربع سنوي معدل سنويًا في الربع الثالث من عام 2023، من نحو 4.25% خلال النصف الأول من العام الجاري، ولا يزال تضخم أسعار الخدمات أكثر ثباتًا من تضخم أسعار السلع، حيث تشكل الأجور تكلفة الإنتاج الرئيسة في الخدمات.في عام 2023.. انخفضت التجارة العالمية بأسرع وتيرة منذ "جائحة كوفيد-19"
من جهه اخرى انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 3.2% في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ الأشهر الأولى لجائحة "كوفيد-19" في أغسطس 2020. سجلت الصين، أكبر مصدر للسلع في العالم، انخفاضًا سنويًا بنسبة 1.5%، وشهدت منطقة اليورو انكماشًا بنسبة 2.5%، والولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 0.6%.
كما ضعف الطلب على صادرات السلع العالمية على خلفية ارتفاع التضخم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في العالم في عام 2022، وزيادة الإنفاق على الخدمات المحلية مع إعادة فتح الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق. وإلى جانب ضعف النمو، أثرت التوترات الجيوسياسية أيضا على التجارة، ومن شأن التجزئة الجيواقتصادية، والتحول إلى سياسات تجارية أكثر انغلاقًا على الداخل أن يحد من مكاسب التجارة العالمية، ويضر بمستويات المعيشة، خاصة في البلدان والأسر الأكثر فقرًا.
وتشير مؤشرات المعنويات إلى أن التجارة العالمية ستظل ضعيفة في الأشهر المقبلة، وسجل "مؤشر مدراء المشتريات العالمي" الذي يتتبع طلبات التصدير الجديدة انكماشًا حادًا في شهري أغسطس وسبتمبر 2023 في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.
توقعات ببدء تخفيضات أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة نهاية عام2024
و يتوقع الاقتصاديون أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض في عام 2024، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي المتسلسل من 3% الآن إلى متوسط يتراوح بين 2% إلى 2.5% في جميع دول "مجموعة العشرة" (Group of Ten) باستثناء اليابان. هذا، ومن غير المرجح أن يخفض صناع السياسات في الأسواق المتقدمة أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من عام 2024 ما لم تؤدِ أسعار الفائدة المرتفعة إلى ضعف النمو الاقتصادي، ويستند هذا الرأي جزئيا إلى التوقعات الأساسية لخبراء الاقتصاد، والتي تتوقع أن يظل التضخم أعلى قليلًا من المعدل المستهدف، وأن تظل معدلات البطالة أقل من مستوياتها الطويلة الأجل. وفي الأسواق الناشئة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيضات أسعار الفائدة في وقت أقرب مقارنة بنظيرتها المتقدمة.
في سياق آخر، كان ارتفاع معدل التضخم في اليابان مرغوبًا إلى حد كبير. وبعد ثلاثة عقود من الانكماش الصريح، أشارت زيادات الأجور في عام 2023 إلى أن بنك اليابان كان يتحرك نحو هدفه المتمثل في إنشاء حلقة متوازنة بين الأجور والأسعار. ولذلك فإن بنك اليابان يستعد للتحرك نحو الخروج من سياسته للتحكم في منحنى العائد التي يتّبعها بنك اليابان، في أبريل 2024، على الرغم من أن التخلي الرسمي عن هذه الإجراءات من غير المرجح أن يتم حتى أكتوبر 2024.
في عام 2023، عانى العالم من توابع الوباء العالمي "كوفيد-19"، وتعلم المعايشة مع عدم اليقين الجيوسياسي، وتكيف مع الإيقاع المتغير باستمرار لمعيار جديد من التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي المنخفض. كما أثار الذكاء الاصطناعي التوليدي نهضة في مجال التكنولوجيا، ووعد بمستقبل من الابتكار والتنمية غير المسبوقين.
