«تحذير هام» أطلقته وزارة البترول والثروة المعدنية إلى المواطنين، لم يكن الأول ولن يكون الأخير، من عمليات نصب تتم بإسم وزارة البترول وشركاتها المختلفة، ورغم التحذير الشديد من وزارة البترول للمواطنين من الانسياق خلف الخبر غير الصحيح، إلا أن الكثير من المواطنين يهوى الوقوع في شباك النصابين.
واختلفت طرق النصب والاحتيال بإسم شركات قطاع البترول ولكن نصيب الأسد من النصب لصالح توفير وظايف بشركات البترول، والوقائع الكثيرة خير شاهد على ذلك.
ولكن الأشد خطورة في عمليات النصب الجديدة هو انتحال صفة إحدى شركات الغاز الطبيعي المسئولة عن غاز المنازل، فقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات مضروبة وارقام تليفونات غير طبيعية للشركات الوهمية التي تعمل في مجال الصيانة للأجهزة التى تستخدم الغاز الطبيعي، ومجرد أن تدخل على جوجل وتكتب شركة بتروتريد أو تاون جاس أو غاز مصر أو صيانكوا أو حتى كلمة صيانة، تخرج إليك الآلاف من الشركات الوهمية التي تنتحل أسماء هذه الشركات، وما خفي كان أعظم.
كنت انزعج بشدة عند سماع حكايات المواطنين عن النصب بإسم وزارة البترول، ولكن أن تكون عملية النصب تقع على زميلي الذي يجوارني في المكتب، فهذا الأمر يؤكد أن هؤلاء النصابين انتشروا بصورة مقلقة، وتحتاج إلى وقفة لا بد منها، خاصة بعد أن قامت وزارة البترول بنفي شائعات هذه المواقع والصفحات المشبوهة للإعلانات الوهمية لتوفير الوظائف منتحلين صفة العاملين بشركات قطاع البترول.
فقد لجأ زميلي إلى جوجل هذا الكيان الوهمي الذي اختلطت بداخله كل الأمور، فأخرج له أرقام هواتف الشركة بتروتريد، رغم أنه يحتاج إلى تغيير سخان الشقة، وهو بعيد عن تخصصات الشركة، وبالفعل اتصل زميلي بالرقم الذي بدأ الطرف الآخر على الخط بديباجة محفوظة، بإسم الشركة التي ينصبون بإسمها، وتواصل معه صديقي أكثر من مرة ينصب شباكه عليه، طلبوا منه ٤٠٠٠ جنيه لتغيير السخان، قالهم كتير ليه توصيل الغاز نفسه لا يساوى هذا المبلغ، فردا عليه هى دى المقايسة اللي الشركة عملاها، وحضرتك تحولها على الموبيل كاش.. ولما يجي الفني هتاخد الإيصال، بالطبع زميلي ناصح شوية، وفهم النصباية عليه، وقام بالاتصال بي، وبالفعل تم التواصل مع شركة تاون جاس المسئولة عن توصيلات الغاز الطبيعي، وتم عمل المقايسة اللازمة بمبلغ قليل بالنسبة للشركة النصابة.
الأمر لم يقف عند النصب بتوفير وظائف أو أعمال صيانة بل تطور الأمر إلى أنتحال بعض النصابين صفة محصل من قبل الشركات الحكومية الرسمية، وتحصيل مبالغ بإيصالات وهمية مضروبة، وأعلم أن وزارة البترول لا تتواني في توعية المواطنين من الوقوع في فخ شباك النصابين، وكذلك الشركات، لدرجة أني أعتقد أن النصاب يمكن أن يبلغ المواطن أنه نصاب، ويقع ايضا في شباكه.
هذه الجريمة لا تمت بصلة من قريب أو من بعيد بقطاع البترول وشركاته، بل أن الجريمة التي تقع بإسم هذه الشركات تكون في حق القطاع وشركاته، ولكن مع التطور في كافة شركات قطاع البترول بالتأكيد تصل هذه الأعمال الإجرامية إليهم بالشكوى في الكثير من الأحيان، فلا بد من إتخاذ موقف ضد هذه الكيانات الوهمية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية بجرائم الشبكة العنكبوتية، ولا يكتفي الأمر بنفي وجود وظائف أو عدم مسئوليتهم عن مثل هذه الأعمال التي لا تمت لقطاع البترول بصلة أو لأحد شركاته.
