أعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "تهديد للسلم العالمي" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.
وفي تعبير عن الانزعاج والغضب بسبب ما تحدث به جوتيريش، كتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ولاية جوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي".
وأشار إلى أن "طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".
وقال: "من يدعم السلام العالمي عليه أن يدعم تحرير غزة من حماس"، على حد تعبير كوهين.
تأييد عراقي
وفي نفس السياق أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس تأييدها قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة ما تتعرض له غزة.
وأعربت الحكومة العراقية في بيان عن دعمها لموقف جوتيريش، إزاء ما يحدث من انتهاكات صارخة في غزة، وقيامه بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، مثنية على ما أشار إليه غوتيرش في أن "ما يحصل في غزة، منذ عدة أسابيع، يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين".
وشددت على أن "الكوارث التي حصلت بسبب هذا العدوان قد أدت إلى مأساة إنسانية تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفها، وقد نبهنا، منذ اليوم الأول للعدوان في غزة، إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية المسؤولة؛ من أجل عدم انزلاق الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه، وأن تبعات العدوان، الذي تقوم به قوات الكيان الغاصب، قد تسببت بسقوط الآلاف من الضحايا".
وأضافت: "كما أكدنا مرارا بأنه ليس من الإنصاف مساواة الضحية بالقاتل، وأن ما يحصل منذ السابع من تشرين الأول، لا ينفصل عن تراكمات القهر واغتصاب الحقوق والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية".
وفي وقت سابق، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية.
وقال في رسالته إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
ومن جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة ما يشهده قطاع غزة.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ترحيبها بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها إنها "تعتبرها خطوة ضرورية جدا تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل".
من جهة أخرى، دانت الوزارة بشدة "الهجوم والتحريض الذي تمارسه دولة الاحتلال ومسؤوليها على الأمين العام للأمم المتحدة، وتعتبره إرهابا سياسيا لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".
المادة 99
وقد اعتمد على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، التي نادرا ما تستخدم، وتخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".
وقال جوتيريش، عبر منصة "إكس": "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".
وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
وأشار إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح "غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة".
وقال: "قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن".
وحذّر جوتيريش: "نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".
وأضاف: "يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة"، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".
وعلق ستيفان دوغاريك المتحدث باسم جوتيريش أن "الأمين العام يشير إلى إحدى السلطات النادرة التي يمنحه إياها الميثاق"، متحدثا عن "خطوة ذات دلالة كبيرة" لأنه لم يتم اللجوء إلى المادة 99 "منذ عقود".
وأضاف "نريد أن نرى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار".
ومنتصف نوفمبر، وبعد رفض 4 مشاريع قرارات، خرج مجلس الأمن عن صمته في نهاية المطاف وتبنى قرارا دعا فيه إلى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية" في قطاع غزة.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن أعضاء مجلس الأمن يعملون على مشروع قرار جديد يركز على المساعدات الإنسانية.
وبعد مرور شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، حذرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، من "سيناريو أكثر رعبا" في القطاع، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.
وفي سياق آخر ناقش وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي، آخر التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن الطرفين أعربا عن دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وعبر الوزيران عن الاهتمام بالقرار المقترح في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلة، وتركيز المجتمع الدولي على طريق الحل السياسي.
