أوضح صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تواجهان واقعًا بيئيًا أليمًا، فقد ارتفعت درجات الحرارة بسرعة بلغت ضعف المتوسط العالمي، وازدادت ندرة هطول الأمطار وتراجعت إمكانية التنبؤ بها، وتقع الآثار على الدول الهشة أكثر من غيرها كما أن هناك احتمالات بتفاقم الصراعات، ومن المتوقع أن الآثار السلبية لذلك على الشعوب والاقتصادات سوف تزداد سوءً.
وأشار الصندوق إلى أن خفض الانبعاثات في ظل الالتزامات العالمية الراهنة لن يتجاوز 11% بحلول نهاية هذا العقد، أي أقل بكثير من النسبة اللازمة التي تتراوح بين 25% و50% لتحقيق أهداف "اتفاقية باريس"، وجميع البلدان يجب أن تبذل جهودًا أكبر.
كما أوضح الصندوق أن الاضطرابات الاقتصادية الأساسية الناجمة عن تغير المناخ لا تهدد الأمن الغذائي فحسب وإنما هي أيضًا تضعف الصحة العامة، مع ما لها من تأثير تعاقبي على الفقر وعدم المساواة والنزوح والاستقرار السياسي وحتى الصراعات. وكانت الكوارث المناخية فيما مضى قد أفضت إلى خسائر دائمة من تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% في آسيا الوسطى و1.1% في اﻟﺸﺮق الأوسط وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ولن نشهد إلا زيادة في معدل تكرار هذه الكوارث.
وهذه الآثار المناخية واضحة بصفة خاصة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي تزيد معاناتها من خسائر الناتج بمقدار أربعة أضعاف في أعقاب الصدمات الجوية المرتبطة بتغير المناخ، مما يعقد حالة الهشاشة التي تعيشها بالفعل.
وقد أشار الصندوق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ في بدايته، وقد أوصي بضرورة أن تكثف الحكومات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أهدافها للتكيف مع تغير المناخ وخفض مساهمتها في الاحترار العالمي على حد سواء، حيث يتعين استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030.
كما أن هناك حاجة إلى جذب مزيد من التمويل الخاص لسد الفجوات التمويلية، ويمكن كذلك المساعدة على تخفيف أعباء التمويل وإرسال إشارات أوضح للمستثمرين باتخاذ تدابير مثل التعجيل بإصلاح دعم الوقود وضرائب الكربون، وغيرها من القواعد التنظيمية المتعلقة بالمناخ.
